بعد أشهر من القفزات السعرية التي دفعت الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بدأت السوق المحلية تشهد مرحلة مختلفة عنوانها التراجع وإعادة ترتيب الأسعار. ومع استمرار التغيرات في الأسواق العالمية، انعكس ذلك مباشرة على حركة المعدن النفيس داخل مصر، لتسجل مختلف الأعيرة انخفاضات متتالية، بينما تكبد الجنيه الذهب خسائر كبيرة مقارنة بالذروة التي وصل إليها مطلع العام.
الجنيه الذهب يفقد بريق المكاسب القياسية
سجل الجنيه الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، ليستقر عند مستوى 54.120 ألف جنيه، بعد أن فقد أكثر من 6 آلاف جنيه مقارنة بأعلى سعر حققه خلال الفترة الماضية. ويعكس هذا الانخفاض حجم التحولات التي طرأت على سوق الذهب خلال الأشهر الأخيرة، بعدما كان الجنيه الذهب أحد أكبر المستفيدين من موجات الصعود القوية.
وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعات قياسية دفعت الكثيرين إلى شراء الذهب باعتباره وسيلة آمنة للحفاظ على المدخرات، إلا أن التراجعات الأخيرة قلصت جزءًا من تلك المكاسب، وأعادت الأسعار إلى مستويات أقل من القمم التي سجلتها في وقت سابق.
تراجع الأعيرة الأكثر تداولًا في الأسواق
امتدت الانخفاضات إلى مختلف الأعيرة المتداولة داخل محال الصاغة، حيث سجل عيار 21، الذي يحظى بأكبر نسبة تداول في السوق المصرية، نحو 6765 جنيهًا للجرام دون إضافة المصنعية. ويأتي ذلك بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى خلال الأشهر الماضية، متأثرًا بالارتفاعات العالمية وزيادة الطلب المحلي.
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5820 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 24 إلى 7731 جنيهًا، ليظل الأعلى قيمة بين الأعيرة المختلفة نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه.
وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية بحسب قيمة المصنعية والرسوم المضافة، والتي تتباين من متجر إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات وتصميماتها.
السبائك الذهبية تواصل التأثر بحركة السوق
لم تكن السبائك الذهبية بعيدة عن موجة التراجع التي ضربت السوق، إذ انخفضت قيمتها بالتوازي مع تراجع أسعار الخام. وسجلت السبيكة وزن جرام واحد نحو 7805 جنيهات، بينما بلغت السبيكة وزن 2.5 جرام نحو 19520 جنيهًا.
كما وصلت قيمة السبيكة وزن 5 جرامات إلى 39050 جنيهًا، في حين سجلت السبيكة وزن 10 جرامات نحو 78050 جنيهًا، بينما بلغ سعر السبيكة وزن 20 جرامًا حوالي 156100 جنيه.
ويفضل عدد كبير من المستثمرين اقتناء السبائك باعتبارها أحد أشكال الاستثمار المباشر في الذهب، خاصة أنها تقلل من تأثير المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.
وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4540 دولارًا، في وقت تتابع فيه الأسواق الدولية تطورات الاقتصاد العالمي والمؤشرات المالية المؤثرة على حركة المعدن النفيس. وتبقى أسعار الذهب محليًا مرتبطة بعدة عوامل، من بينها الأسعار العالمية وسعر صرف العملات ومستويات العرض والطلب.
ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق، يظل الذهب محط اهتمام المواطنين الراغبين في الادخار، إلى جانب المستثمرين الذين يتابعون تحركاته باعتباره أحد أهم الأصول التي تلجأ إليها الأسواق في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وبين الصعود والهبوط، يبقى المعدن الأصفر في قلب المشهد الاقتصادي، محافظًا على مكانته كأحد أبرز أدوات حفظ القيمة على المدى الطويل.