خدمات أسرع للمواطنين.. استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026 عبر الماكينات الذكية

خدمات أسرع للمواطنين.. استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026 عبر الماكينات الذكية

مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على طرق استخراج الوثائق الرسمية، وعلى رأسها شهادة الميلاد المميكنة، خاصة بعد التوسع في الماكينات الذكية والمراكز المطورة التابعة للأحوال المدنية، والتي تتيح الحصول على الخدمة بسهولة وسرعة دون الحاجة للانتظار أو الزحام.

استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج شهادة الميلاد المميكنة عبر أجهزة الخدمة الذكية المنتشرة في عدد من المواقع، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي لتسهيل الخدمات الحكومية.

وتبدأ خطوات الخدمة باختيار نوع الوثيقة من الشاشة الرئيسية، ثم إدخال البيانات الأساسية والرقم القومي، يليها التحقق من الهوية باستخدام بصمة الإصبع أو تقنية التعرف على الوجه لضمان الدقة والأمان.

خطوات إصدار الشهادة إلكترونيًا

تمر عملية استخراج شهادة الميلاد بعدة مراحل بسيطة تشمل:

  • إدخال البيانات الشخصية بدقة.
  • التحقق من الهوية إلكترونيًا.
  • سداد الرسوم من خلال الماكينة أو بطاقات الدفع.
  • طباعة الشهادة فورًا بعد اعتماد البيانات.

وتتميز الخدمة بسرعة التنفيذ، حيث يمكن استخراج الشهادة خلال دقائق معدودة بدلًا من الإجراءات التقليدية الطويلة.

أماكن استخراج شهادة الميلاد

يمكن الحصول على شهادة الميلاد المميكنة من خلال:

  • السجل المدني التابع لمحل الإقامة.
  • الماكينات الذكية بالأحوال المدنية.
  • المراكز النموذجية المطورة التابعة لوزارة الداخلية.

وتُصدر الشهادة في أغلب الحالات بشكل فوري بعد مراجعة البيانات.

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2026

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة كالتالي:

  • 45 جنيهًا للاستخراج لأول مرة.
  • 25 جنيهًا في المرات التالية.
  • 25 جنيهًا لشهادة الوفاة المميكنة.

الفئات المسموح لها بالاستخراج

أتاحت وزارة الداخلية استخراج شهادة الميلاد للأقارب من الدرجة الأولى والثانية، وتشمل:

  • الأب والأم
  • الأبناء
  • الزوج أو الزوجة
  • الأخ أو الأخت
  • الجد أو الجدة
  • العم أو الخال

تسجيل المواليد الجدد

شددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ الميلاد داخل مصر، وخلال 3 أشهر للمواليد بالخارج، وذلك لضمان التسجيل الرسمي وإصدار الرقم القومي مستقبلًا.

ويتم تسجيل الواقعة من خلال مكتب الصحة، ثم تحويل البيانات إلى السجل المدني لإدراجها على قواعد البيانات الإلكترونية.

وبذلك تواصل الدولة تطوير خدمات الأحوال المدنية لتصبح أكثر سرعة وسهولة، بما يخفف الضغط على المواطنين ويوفر الوقت والجهد في استخراج الوثائق الرسمية.