فيفا يراجع ميزانية اتحاد الكرة ثلاث مرات سنويًا مع توثيق دقيق لكل مصروف

فيفا يراجع ميزانية اتحاد الكرة ثلاث مرات سنويًا مع توثيق دقيق لكل مصروف

أكد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة الشباب والرياضة هو عبارة عن مشروع موازنة تقديرية وليس تمويلاً فعلياً. وحرص موقع تحيا مصر على توضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

مصطفى عزام يكشف تفاصيل مراجعة “فيفا” لمصروفات اتحاد الكرة

أوضح عزام أن الاتحاد يعتمد في وضع خطته المالية على توقعات وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في البطولات التي يشارك فيها، ويتم تقديم التقارير والمستندات الرسمية لاحقاً لتوثيق كل المصروفات الفعلية أمام الوزارة بدقة متناهية.

وتحدث الأمين العام عن الترتيبات اللوجيستية الخاصة ببعثة المنتخب، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يتكفل فقط بنفقات سفر وإقامة 21 لاعباً، في حين أن الاتحاد المصري يتحمل تكاليف خمسة لاعبين إضافيين بناءً على السماح بوجود 26 لاعباً في القائمة الرسمية.

فيما يتعلق بالانتقادات التي طالت القرار الوزاري، أكد عزام وجود فريق عمل ضخم يرافق المنتخب، مما يستلزم تنظيمات معقدة تشمل شحن المعدات، وتأجير سيارات، والانتظار لساعات في المطارات، مشدداً على أن أعضاء مجلس الإدارة لا يسافرون على نفقة الاتحاد أبداً.

كما نوه عزام إلى الجهود الكبيرة المبذولة لإنهاء ملف الضرائب في الولايات المتحدة بشكل احترافي، حيث قام بمبادرة شخصية لرفع المستندات المطلوبة على منصة الضرائب الأمريكية لتجنب أي مشاكل قانونية محتملة بسبب التأخير.

مصطفى عزام

وأشار عزام، الذي يمتلك خبرة تمتد على أكثر من 40 عاماً في مجال الإدارة الرياضية، إلى أن “فيفا” يقوم بمراجعة حسابات الاتحاد ثلاث مرات في السنة للتأكد من الالتزام بمعايير الحوكمة، مؤكداً أن كل قرش يتم إنفاقه مدعوم بالأوراق والوثائق الرسمية.

كما نفى بشكل قاطع صحة ما يُشاع عن طلب الاتحاد أو شخصه لتحميل أي جهة تكاليف مرافقين أو إعلاميين خلال مشاركات المنتخب في بطولات كأس العالم، موضحاً أن النادي يحرص على تقديم التسهيلات للإعلاميين من خلال منحهم رموز دخول “كود فيفا” لمتابعة المباريات.

واختتم حديثه بالدعوة إلى إطلاق مبادرة مشتركة تضم رابطة النقاد الرياضيين، ونقابة الصحفيين، ووزارة الشباب والرياضة، ليكون الاتحاد فيها شريكاً داعماً للإعلاميين بشكل يضمن عدم المساس بالمصلحة المالية للاتحاد أو الأموال العامة.