وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، جاء فيه ضرورة توجيه الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك لمواجهة حالة الفوضى غير المسبوقة التي تشهدها أسعار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار. وأكد أن الأسواق تعاني من زيادات عشوائية واحتكار مريب، إضافة إلى غياب الرقابة الفاعلة، مما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء مالية ثقيلة خاصة مع تدني مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة.
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية وتدهور خدمات ما بعد البيع
أشار النائب إلى أن الأسعار تتغير بشكل شبه يومي دون أي مبررات واضحة أو آليات تنظيمية، وسط تزايد الشكاوى من المواطنين بشأن الغلاء المبالغ فيه في أسعار الأجهزة مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف والبوتاجازات، إلى جانب الارتفاع الصادم في أسعار قطع الغيار الأصلية التي تحولت بعضها إلى نادرة في الأسواق. ما فتح الباب واسعاً أمام دخول منتجات غير معروفة المصدر وغير مطابقة للمواصفات. وأضاف أن الأزمة لم تقتصر على الأسعار فقط، بل امتدت لتشمل ضعف الخدمات المقدمة ضمن الضمان وتأخير مراكز الصيانة في الاستجابة لشكاوى الزبائن، رغم المبالغ الكبيرة التي يُدفعها المستهلكون عند الشراء.
تساءل النائب بشدة عن أسباب هذه الزيادات المستمرة والعشوائية للأسعار رغم الانخفاض العالمي في بعض تكاليف الاستيراد، ومدى فاعلية تدخل أجهزة الرقابة التموينية في التصدي للاحتكار وعمليات التلاعب بالأسعار، مستنكراً ضعف مستوى خدمات ما بعد البيع بالرغم من وجود ضمانات معلنة من قبل الشركات والتجار. كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المستهلك لحماية السوق والمواطنين من الاستغلال التجاري وبيان مدى مكافحة بيع قطع الغيار غير الأصلية.
مطالب بتدخل حكومي عاجل للحد من جشع التجار وتنظيم السوق
طالب أشرف أمين الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في سوق الأجهزة الكهربائية، مع تشديد الرقابة على الأسعار ومراكز الصيانة، محذراً من استمرار بعض التجار والشركات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد على ضرورة حماية حقوق المستهلكين وحفظ التوازن بين العرض والطلب عبر تفعيل الرقابة والضبط الفوري للأسواق.