نفى وزير شئون المجالس النيابية بشكل قاطع ما تردد حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لمناقشته، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
وزير شئون المجالس النيابية يؤكد استمرار مشروع “قانون الأسرة” في البرلمان وانفتاح الحكومة على الآراء المختلفة
أكد الوزير أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي طريقة، وأنها أوفت بكافة إجراءات تقديمه رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح المشروع الآن في عهدة البرلمان ضمن اختصاصه التشريعي دون أي نية لإنسحابه أو التراجع عنه.
وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء سبق وأن أقر مشروع القانون كخطوة أولى نحو صياغة متوازنة تُحقق الأهداف المرجوة من التشريع، خاصة فيما يتعلق بالتوافق مع الدستور، والسعي نحو ضمان رضا وثقة المواطنين في القضايا المعقدة التي يتناولها القانون.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة التام على احترام المسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا ترحيبها الكامل بالأفكار والمقترحات التي تُطرح خلال مناقشات البرلمان ولجانه، إيمانًا بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسساتي لتحقيق نص قانوني يلبّي تطلعات الأسرة ويراعي مصالحها في السياق الوطني.
دعوة وسائل الإعلام للتحري وتقديم المعلومات من المصادر الرسمية
شددت وزارة شئون المجالس النيابية على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البرلمانية، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر معلومات مغلوطة قد تثير اللبس والارتباك في الرأي العام.