دبي – أحمد البشير
ما هي نقاط القوة التي حققتها الإمارات؟
– 9 نقاط في الاستقرار النقدي والمالي.
– 8.5 نقاط في تنظيم السوق وتعزيز المنافسة.
– 8 نقاط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المرتبة الرابعة عالمياً في مجال التعليم والابتكار.
المركز الأول عربياً والـ26 عالمياً في مؤشر المعرفة.
احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الخامسة عشرة عالمياً في مؤشر برتلسمان لعام 2026 للتحول الاقتصادي، مسجلة 8 نقاط في المؤشر العام. يعكس هذا التصنيف قوة الأداء الاقتصادي والتنمية المستدامة، والقدرة على ضمان استقرار مالي ومؤسسي متين، مع مواصلة تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري.
على صعيد المؤشرات التفصيلية، أظهرت الدولة أداءً مميزاً في العديد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية. فقد حصلت على 8 نقاط في مؤشر التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مدعومة بارتفاع مستويات التنمية البشرية، وتحسُّن جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وسعي الحكومة المستمر لتقديم برامج دعم اجتماعي وإسكان.
في مجال تنظيم السوق وتعزيز المنافسة، سجلت الإمارات 8.5 نقطة، نتيجة للسياسات الاقتصادية الانفتاحية التي شملت توسيع فرص الملكية الأجنبية، وتحديث قوانين المنافسة والاستثمار، وتحسين بيئة العمل وريادة الأعمال، مما خفّض قيود دخول الأسواق بشكل ملحوظ.
أما في مؤشر الاستقرار النقدي والمالي، فقد حصلت الدولة على 9 نقاط، مدعومة بانخفاض معدلات التضخم ومستوى الدين العام، وتحقيق فائض في الميزانية، وقوة القطاع المصرفي. السياسة النقدية والمالية المستقرة ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين والأسواق العالمية تجاه الإمارات.
التقرير أشار إلى أن تقييم مؤشر برتلسمان يعتمد على منهجية شاملة تغطي التحول الاقتصادي، والإدارة الرشيدة، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة، إلى جانب مقاييس فرعية تتعلق بسيادة القانون، وفعالية الجهات الحكومية، والتنافسية الاقتصادية، والانفتاح التجاري، والاستقرار النقدي، بجانب التعليم والابتكار والتنمية البشرية.
بالنسبة للاقتصاد الكلي، أكد التقرير حفاظ الإمارات على نمو وازدهار مستمر، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 514.1 مليار دولار في 2023، مع معدل نمو 3.6% مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية كالسياحة، والبناء، والخدمات المالية. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى أكثر من 83 ألف دولار حسب تعادل القوة الشرائية، في حين انخفض معدل البطالة إلى 2.1% في 2024.
ساهمت جهود التنويع الاقتصادي بشكل كبير في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70% من إجمالي الدخل، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة، والخدمات المالية. الإمارات واصلت جذب استثمارات مباشرة أجنبية بلغت 30.7 مليار دولار خلال 2023، ما عزز مكانتها كمركز استثماري عالمي بارز.
أما القطاع المصرفي، فقد شهد تطوراً لافتاً حيث تتمتع الدولة بنظام مصرفي وأسواق مالية متطورة للغاية، تشمل 23 بنكاً محلياً و30 بنكاً دولياً. تجاوزت القيمة السوقية للأسواق المالية الإماراتية 1.06 تريليون دولار بنهاية 2024.
في مجال التعليم والابتكار، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر برتلسمان، والمرتبة الـ26 في مؤشر المعرفة العالمي 2024، بالإضافة إلى صدارتها عربياً. تضم الدولة أكثر من 40 فرعاً لجامعات دولية مرموقة، مع زيادة الدعم الحكومي المخصص للتعليم والبحث العلمي.
إلى جانب ذلك، يبرز اهتمام الإمارات بالاستدامة من خلال تعزيز استثماراتها في الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي، حيث تجاوزت الاستثمارات التراكمية في الطاقة المتجددة 200 مليار دولار حتى 2024. ووضعت الدولة هدف تقليل الانبعاثات بنسبة 47% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 2019.
التقرير أكد استمرار الإمارات في تنفيذ خطط استراتيجية طويلة الأجل كـ«نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071»، التي تهدف إلى تحويل الدولة إلى نموذح عالمي في الحوكمة والاقتصاد، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي وجودة الحياة.