ارتفاع أقساط التأمينات في وزارة المالية إلى 238 مليار جنيه مع تفاصيل تعديلات قانون المعاشات 2025
صادق مجلس النواب في جلساته الأخيرة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تعزيز الاستقرار المالي للمنظومة وتأمين قدرة الهيئة القومية للتأمينات على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.
زيادة الأقساط السنوية لصالح الهيئة
ينص التعديل على رفع القسط السنوي الذي تدفعه وزارة المالية لصالح الهيئة القومية للتأمينات خلال العام المالي 2025/2026، حيث سيتمّ رفعه إلى 238.55 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه سابقًا.
ويُقر التعديل زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4%، مع إضافة زيادة تدريجية بمعدل 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، لترتفع نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بداية من يوليو 2029.
دعم مالي إضافي على مدار خمس سنوات
يشمل مشروع القانون إضافة دعم مالي جديد يتمثل في زيادة مليار جنيه سنويًا على قيمة القسط، تبدأ من أول يوليو 2026 وتمتد لمدة خمس سنوات متتالية.
ويستمر سداد هذه الأقساط خلال خمسين عامًا اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن خطة طويلة الأمد لسداد الالتزامات المالية المتعلقة بمنظومة التأمينات الاجتماعية.
الالتزامات المالية لصناديق التأمين الاجتماعي
تتحمل صناديق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات المخصصة لسداد الأقساط السنوية من الخزانة العامة، تشمل:
1- المعاشات التي سبقت تطبيق القانون
تغطّي هذه الالتزامات المعاشات المستحقة قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الحالي.
2- الالتزامات القانونية المحددة بالقانون
تشمل نصوص القانون المتعلقة بأحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
3- مساهمة الدولة للفئات الخاصة
تحمل مساهمات الخزانة العامة للفئات المنصوص عليها في القانون.
4- أموال التأمينات المودعة في بنك الاستثمار القومي
تشمل المبالغ المحفوظة لدى بنك الاستثمار القومي عند بدء تطبيق القانون.
5- الصكوك المالية الصادرة سابقًا
تشمل الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لصناديق التأمينات قبل تنفيذ القانون الحالي.
6- كامل المديونيات المستحقة لصناديق التأمينات
سواء كانت المديونيات المستحقة على الخزانة العامة أو العجز الاكتواري في النظام.
إضافات جديدة في الالتزامات المالية
أبرزت التعديلات في المادة 111 إضافات تتضمن:
1- سندات خزينة بقيمة اسمية تصل إلى 100 مليار جنيه
2- مديونية ناتجة عن تطبيق قانون رقم 8 لسنة 2020
3- مديونية هيئة السلع التموينية تجاه الهيئة القومية للتأمينات
4- مديونية مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية
استثناءات بخصوص المعاشات الاستثنائية
أوضح القانون أن القسط السنوي المعدل لا يشمل المعاشات الاستثنائية التي تُقرر وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بعد بدء العمل بالقانون الحالي، أو أي مزايا إضافية مستقبلية تمنحها الدولة لبعض الفئات.
وفي هذه الحالات، تتحمل الخزانة العامة تلك الالتزامات بمعزل عن الأقساط السنوية المحددة.
آلية التنفيذ والنشر
ينص القانون على نشر نصوص التعديل في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع ختمه بخاتم الدولة ليصبح قانونًا نافذًا ورسميًا.
أهداف تعديل قانون التأمينات والمعاشات
تهدف هذه التعديلات إلى دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المعاشات، بالإضافة إلى معالجة المديونيات التاريخية وتخفيف الأعباء المالية المستقبلية على الهيئة القومية للتأمينات، فضلًا عن تعزيز الحماية الاجتماعية للمستفيدين من المعاشات.