أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلاً واسعاً حول الأوضاع المالية داخل النادي الأهلي، موضحًا أن تعدد ملفات المدربين السابقين والحاليين أدى إلى زيادة الضغوط المالية على إدارة النادي، خصوصًا فيما يتعلق بالشرط الجزائي وتسوية العقود، مؤكدًا أن القلعة الحمراء تمر بمرحلة تحتاج إلى تخطيط دقيق وإدارة محكمة.
خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، أوضح شوبير أن الأزمة لا تقتصر على مسألة المدرب ييس توروب فقط، بل تمتد أيضًا إلى قضية ريبيرو.
وأضاف أن هناك صورتين أساسيتين في هذه الحالات؛ الأولى تكون بتحديد تعويض معين بمدة أو قيمة محددة تُدفع عند انتقال المدرب إلى نادٍ جديد، أما الثانية فهي تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تتيح للمدرب الحصول على مستحقات مدة العقد إذا لم يعمل خلال تلك الفترة، أو خصم راتبه الجديد في حال توليه وظيفة أخرى.
وأشار إلى أن الأهلي كان يتحمل في وقت واحد رواتب ثلاثة مدربين، وهو ما أثار بعض الجدل، لكنه أكد أن ما يطرحه يعتمد على معلومات مؤكدة وليست مجرد تخمينات، موضحًا أن ريبيرو وثلاثة من مساعديه قدموا شكاوى رسمية، كما وردت تقارير عن شكاوى من مساعدين آخرين، مع وجود حكم مبدئي تُقدر قيمته بحوالي مليون ومائتين ألف دولار.
وفي جانب آخر، ذكر شوبير أن النادي لا يزال يمتلك ثقة في موقفه القانوني، مؤمنًا بأنه يستطيع الفوز بالقضية أمام المحكمة الرياضية الدولية، ويتعامل مع الملفات بهدوء وطمأنينة، رغم وجود تعقيد إضافي يتعلق بعقد ييس توروب ومستحقاته.
وأوضح أن النادي سابقًا تحمل دفع رواتب مارسيل كولر لمدة تسعة أشهر بعد إقالته، رغم موافقة المدرب على تسوية مالية أقل من المبلغ الذي كان بإمكانه المطالبة به وفق القواعد، ما شكّل عبئًا ماليًا إضافيًا على موارد الأهلي.
كما أشار إلى وجود أخطاء إدارية في إدارة ملفات المدربين، بدءًا من قرار رحيل كولر رغم نجاحه في تحقيق العديد من البطولات، مرورًا بالتسرع في التعاقد مع ريبيرو، وعدم استمرار عماد النحاس لفترة أطول، خاصة قبل انطلاق مشاركات الفريق في كأس العالم للأندية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القيم المتعلقة بعقود المدربين والشرط الجزائي باتت مرتفعة بشكل ملحوظ، ولا يمكن الاعتماد بشكل مستمر على الدعم الخارجي لتغطية هذه الالتزامات، مشيرًا إلى أن النادي يواجه تحديات مالية كبيرة تستوجب البحث عن حلول استراتيجية مدروسة.