دبي:
شهدت إيجارات المكاتب من الفئة ب زيادة تقارب 23%، مع انخفاض في شواغر قطاع التجزئة بنسبة 4.8%، بينما يبلغ إجمالي مخزون دبي من المكاتب 101 مليون قدم مربعة.
في أبوظبي، ارتفعت الإيجارات بنسبة 12% مع ثبات نسب الشواغر في التجزئة عند 8.9%، ويصل المخزون العقاري فيها إلى 4.2 مليون متر مربع.
في تقريرها الأخير حول سوق العقارات في الإمارات، أبرزت شركة جيه إل إل أن القوى الاقتصادية القوية ساعدت السوق على التكيف مع حالة عدم اليقين الإقليمية، مما أسهم في تعزيز نمو واستقرار قطاعات المساحات المكتبية ومنافذ التجزئة في دبي وأبوظبي خلال الربع الأول من 2026.
يُلاحظ توجه ملحوظ نحو العقارات المكتبية عالية الجودة، بينما شهد قطاع التجزئة تباينًا؛ إذ حافظت الشريحة الموجهة للسوق المحلي على أدائها القوي، في حين واجهت القطاعات التي تعتمد على السياحة تحديات أكبر.
علق تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة جيه إل إل، قائلاً: «بفضل الاقتصاد المستقر والمرونة التي أظهرها المستأجرون والملاك، استعرض سوق المكاتب والتجزئة في الإمارات قدرة عالية على التكيف رغم التباطؤ الاقتصادي الطفيف في الربع الأول، مما يؤكد على قوة الطلب الكامنة التي تدعم استمرار النمو، خاصة مع انخفاض المعروض من المساحات الرئيسية».
ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية
سجلت إيجارات المكاتب في دبي وأبوظبي ارتفاعات سنوية ملحوظة مع نقص المعروض، حيث وصل الارتفاع في أبوظبي إلى حوالي 11.7% في المساحات المكتبية الرئيسية، فيما شهدت الفئة (أ) والفئة (ب) زيادات بلغت 5.1% و4.2% على التوالي.
أما دبي، فشهدت طلباً متزايداً على مكاتب الفئة (ب) بسبب محدودية الخيارات، مما دفع إيجارات هذه الفئة للنمو بنسبة 23.4%، تلاها المكاتب من الفئة (أ) بنسبة 19%، ثم المساحات المكتبية الرئيسية بنسبة 17.2%.
يبلغ إجمالي مخزون دبي من المكاتب 101.1 مليون قدم مربعة، في حين تحتل أبوظبي 4.18 مليون متر مربع. مع معدلات شاغرة منخفضة جداً، فقد بلغت الشواغر 1.4% في أبوظبي على المستوى العام، و0.1% في المناطق التجارية الرئيسية. أما دبي، فقد ارتفعت معدلات الشواغر إلى 7.3% على مستوى المدينة، و0.7% في المناطق المركزية.
ووسط التحديات الناتجة عن تعقيدات سلاسل التوريد العالمية، يتبنى المطورون حلولًا استراتيجية من خلال خطط شراء مرحلية وتفاوض مستمر مع المقاولين، لتحسين إدارة المشاريع. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة عمليات البيع والشراء بفضل استمرار ضعف المعروض من العقارات ذات المواقع الحيوية.
أوضاع قطاع منافذ التجزئة
يبلغ المخزون المتوفر في قطاع منافذ التجزئة في دبي 56 مليون قدم مربعة، حيث انخفض معدل الشواغر إلى 4.8%، مما يعكس استقرار الطلب من المستأجرين. أما أبوظبي، فقد حافظت على ثبات الشواغر عند 8.9%، مدعومة بسياسات الدعم الحكومي وحوافز الإيجار.
لعبت المبادرات الحكومية، مثل حزمة التحفيز الاقتصادي المقدرة بمليار درهم، إلى جانب مرونة الملاك في تطبيق نماذج إيجار مختلفة ترتكز على أحجام المبيعات أو تقديم تخفيضات مؤقتة، دوراً رئيسياً في الحفاظ على استقرار نسب الإشغال في القطاع.
أما فيما يتعلق بأسعار الإيجارات، فقد شهدت منافذ التجزئة في دبي نمواً قوياً بنسبة 12.4% للمراكز التجارية الإقليمية الكبرى، بينما سجلت أبوظبي زيادة معتدلة بلغت 1.7%، مع بقاء أسعار بعض المراكز على مستويات مرتفعة تصل إلى 5524 درهماً للمتر المربع، مدفوعة بطلب انتقائي من المستأجرين.
على صعيد نشاط الإيجارات، تراجع حجم عقود دبي الجديدة بنسبة 9.9% مقارنة بالعام السابق، بينما شهدت أبوظبي ارتفاع إجمالي العقود بنسبة 3.6%، ويرجع ذلك إلى زيادة عقود الإيجار الجديدة بمعدل 16.7%.