أوضحت النائبة ولاء الصبان عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تستهدف تنظيم السوق العقارية تعكس اهتمام الدولة بوضع إطار تشريعي ومؤسسي يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين على حد سواء.
ضوابط جديدة لضبط سوق العقارات
وأشارت الصبان إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى منع دخول المطورين العقاريين الذين يفتقرون للقدرة المالية أو الخبرة الفنية اللازمة، مما يساعد على الحد من تعثر المشاريع ويعزز ثقة المواطنين في سوق العقار، خصوصًا مع النمو العمراني والتنموي المتسارع الذي تشهده البلاد. وأضافت النائبة أن تلك القواعد الجديدة تدعم استقرار السوق وتعزز من قدرة الشركات الموثوقة على تنفيذ مشروعاتها بما يتوافق مع المعايير المُحددة، بما يصب في مصلحة الجميع.
تأسيس جهة رسمية للمطورين العقاريين
كما أكدت ولاء الصبان على أهمية إنشاء كيان رسمي لتصنيف وتسجيل المطورين العقاريين وفق معايير محددة، باعتباره مطلبًا ضروريًا لتنظيم القطاع. هذا الكيان سيسهم في تعزيز الحوكمة والانضباط والشفافية، إضافة إلى رفع كفاءة الشركات العاملة، مما ينعكس إيجابيًا على تنافسية العقار المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضحت النائبة أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين مختلف الأطراف: الحكومة، المطورين، والمواطنين، وأن أي تنظيم جديد يهدف لحماية أموال العملاء وضمان التزام الشركات بمواعيد التنفيذ والتسليم.
القطاع العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني
أكدت عضو لجنة الإسكان أن العقار يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر كثير من فرص العمل ويساهم في جذب الاستثمارات، ما يستدعي مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع بشكل مستمر، لترتقي بمستوى التطور الكبير الذي يشهده السوق وتضمن نموه المستدام بشكل آمن ومنظم.