أوضح مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي مجموعة من القواعد والإجراءات الصارمة التي تحكم عملية تداول ونقل العينات البيولوجية، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة داخل المختبرات والمنشآت المعتمدة، ومنع أي تداول غير مسؤول أو يمثل خطراً على الصحة العامة.
وكذلك اشترط القانون الالتزام بمعايير محددة خلال مراحل نقل العينات البيولوجية، مشدداً على ضرورة استخدام طرق تغليف وتخزين ونقل معتمدة تحمي هذه العينات من التلف والتسرب، وتمنع استغلالها بطرق مخالفة.
ويشترط المشروع على المختبرات والمنشآت المختصة الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية قبل الشروع في تداول أو نقل أي عينات بيوبيولوجية، مع تكليف جهات رقابية مختصة للقيام بجولات تفتيشية دورية لضمان الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية.
ويأتي هذا التشريع استجابةً لتطورات القطاع الطبي والبحثي، حيث تعزز الحكومة المراقبة على التعامل مع المواد الحيوية حفاظاً على الصحة العامة والبيئة، وتقليلاً للمخاطر الممكنة المرتبطة بهذه الأنشطة.