أميرة صابر تثمن التكريم الدولي لهبة السويدي وتدعو لقوانين صارمة ضد جرائم الحروق والعنف الأسري

أعربت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، عن تهانيها الحارة للدكتورة هبة السويدي بمناسبة تكريمها الدولي خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العالمية للصحة في جنيف، تقديرًا لجهودها المتميزة في تأسيس وإدارة مؤسسة أهل مصر للتنمية.
وأكدت صابر أن التكريم جاء تتويجًا للدور الإنساني والطبي البارز الذي تقوم به المؤسسة، وبفضل إنشاء أول مستشفى متخصص في علاج الحروق بشكل مجاني على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، معربة عن إعجابها بالنظام المتكامل للرعاية الذي توفره المؤسسة، والذي يتعدى تقديم العلاج الطبي ليشمل الدعم النفسي وإعادة الدمج الاجتماعي وفق معايير عالمية.
رصد المعاناة عن قرب
وأوضحت النائبة أنها قامت قبل أيام من التكريم بالتنسيق مع عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بزيارة ميدانية إلى مستشفى أهل مصر، مشيرة إلى تعاون مثمر وطويل الأمد بينها وبين الدكتورة هبة السويدي.
وأشارت إلى أن اللقاء المباشر مع المرضى الذين يعانون من حروق كشف بشكل جلي عن معاناة جسدية ونفسية كبيرة يعيشها الضحايا وأسرهم، وهو ما يحتم ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية ورقابية عاجلة لسد الثغرات التي تسمح بوقوع هذه الحوادث المؤسفة.


أكشاك الكهرباء المفتوحة تهدد حياة الأطفال
كشفت أميرة صابر عن وجود عدد كبير من الإصابات التي كان يمكن تفاديها بسهولة لو تم التعامل بجدية مع مصادر الخطر، مشيرة بشكل خاص إلى تسرب التيار الكهربائي من أكشاك الكهرباء المفتوحة كأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لوقوع حوادث الحروق بين الأطفال.
ووصفت هذا التقصير الحكومي بأنه غير مقبول، مؤكدة على أهمية تحرك سريع وفاعل لتأمين هذه الأكشاك وتحسين كفاءتها، مع مراقبة مستمرة للحد من وقوع كوارث إنسانية مشابهة.
تشريعات صارمة لمكافحة جرائم الحرق
كما نبهت النائبة إلى خطورة جرائم الحرق الناتجة عن العنف الأسري، مشيدة بالدور الأساسي للإعلام في مكافحة المحتوى الذي يساهم في تعويد المجتمع على هذه السلوكيات السلبية، ودعت إلى إطلاق حملات توعوية موسعة لحماية الضحايا.
وطالبت بسن قوانين تتضمن عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة هذه الجرائم، مع تصنيفها كـ”حق دولة” لضمان استمرار الملاحقة القضائية حتى إذا تنازل الضحية، نظرًا للضغوط التي قد يتعرض لها البعض من أجل التنازل.
تنظيم تداول المواد الكاوية
في إطار متصل، شددت النائبة على ضرورة تنظيم بيع المواد الكاوية المعروفة بـ”مياه النار” من خلال تطبيق نظام صارم للتراخيص والرقابة، مع منع بيعها إلا للأغراض المرخصة.
وأشارت إلى تجارب دول مثل المملكة المتحدة والهند وبنجلاديش التي تبنت إجراءات تشريعية منظمة في هذا المجال، ما أسهم بشكل ملموس في الحد من جرائم الحرق باستخدام هذه المواد.
تحركات برلمانية لخدمة المجتمع
وأعلنت أميرة صابر عن نيتها، بالتعاون مع نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، العمل على تبني هذه القضايا عبر الأدوات البرلمانية المختلفة داخل مجلس الشيوخ بهدف توفير حماية قانونية ومجتمعية أفضل للضحايا، والوقاية من وقوع المزيد من الحوادث المماثلة.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن حماية طفل أو إنسان من الأذى تستحق كل هذا الجهد، مشددة على أن آثار الحروق لا تقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل تمتد لتشمل معاناة نفسية واجتماعية طويلة الأمد ترافق الضحايا طوال حياتهم.
عنوان بديل:
أميرة صابر تدعو إلى اعتبار جرائم الحرق “حق دولة” وتشدد على ضرورة تأمين أكشاك الكهرباء
وصف:
نائبة الشيوخ أميرة صابر تحتفي بتكريم هبة السويدي عالميًا، وتطالب بتشريعات مشددة لكبح جرائم الحروق والعنف الأسري، إلى جانب تنظيم تداول المواد الكاوية وتأمين مخاطر أكشاك الكهرباء حماية للأطفال.
كلمات مفتاحية:
أميرة صابر، هبة السويدي، مؤسسة أهل مصر، مستشفى أهل مصر، جرائم الحروق، العنف الأسري، أكشاك الكهرباء، مياه النار، مجلس الشيوخ، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضحايا الحروق، الصحة العالمية، جنيف، تشريعات الحروق
