تم خلال المرحلة الخامسة والأخيرة للبرنامج الإقليمي المتخصص في التحقيقات الجنائية للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والذي استضافته مدينة تورينو الإيطالية، استكمال التدريب المكثف تحت إشراف معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة «UNICRI»، بمشاركة متميزة من الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية المختصة.
ترتكز جهود دولة الإمارات في هذا السياق على تعزيز القدرات القضائية والأمنية، مع التركيز على تطوير نظام استباقي عالي الكفاءة للتعامل مع التهديدات والجرائم المتعلقة بالمواد الخطرة، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة الطموحة.
وشهدت هذه المرحلة تدريبا شاملا وتخريجا لـ 22 مدرباً وطنياً معتمدين دولياً، يمثلون 13 جهة مختلفة، ليشكلوا قاعدة معرفية وطنية متينة ومتخصصة، تدعم الجاهزية الوطنية وتنعكس إيجابياً على فاعلية الاستجابة المؤسسية بأعلى المستويات والمعايير العالمية.
اشتمل البرنامج على جلسات تدريبية متطورة وتمارين تطبيقية مركزة، عكست أهم المنهجيات الحديثة في التدريب، وطرائق التيسير الاحترافية، وتصميم البرامج التعليمية، إلى جانب إدارة التفاعل المعرفي، مروراً بالتقييمات العملية لضمان حصول المشاركين على الاعتماد الدولي وفق معايير الأمم المتحدة.
أوضحت فاطمة الكربي، مديرة مشروع التحقيقات في جرائم المواد الخطرة، أن هذه المرحلة تعد نقطة تحول استراتيجية، تنتقل من مجرد بناء المعارف إلى تأهيل قادة التدريب الوطنيين، وضمان استدامة نقل الخبرات ضمن أطر مؤسسية ثابتة تعزز من جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.
وأضافت أن البرنامج يلعب دوراً محورياً في تطوير «الدليل الوطني الموحد للاستجابة لحوادث وجرائم المواد الخطرة»، عبر إعداد نخبة من الخبراء والمدربين المتميزين، مما يسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات، ورفع كفاءة التعامل الوطني وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات في مواجهة أنواع هذه الجرائم.
أكدت النيابة العامة أنه من المخطط في المستقبل القريب تطوير منظومة وطنية متخصصة للتدريب والمعرفة في مجال التحقيقات المتعلقة بجرائم المواد الخطرة، مع العمل على توسيع شبكة الشراكات التقنية والدولية لدعم جاهزية القطاعات المختصة، وترسيخ مكانة الإمارات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات العدالة الجنائية المتخصصة والأمن الوقائي.
تجسد هذه المبادرة رؤية استراتيجية واضحة تسعى النيابة العامة من خلالها إلى بناء نظام وطني متكامل للتعامل مع الجرائم المرتبطة بالمواد الخطرة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز الأمن الوطني ويجعل من الإمارات نموذجاً رائداً في تطوير العدالة الجنائية والجاهزية المؤسسية.