سلَّط معهد دبي القضائي الضوء على أبرز محطات إنجازه خلال عام 2025 من خلال تقريره السنوي الذي أبرز التطورات المؤسسية والنجاحات التي حققها في ميادين التدريب القضائي، التحول التكنولوجي، الشراكات المحلية والدولية، وتوسيع دائرة المعرفة القانونية، مؤكدًا دور دبي كنموذج رائد في مجال العدالة.
رؤية استراتيجية متطورة
أوضحت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، أن الإنجازات التي شهدها العام الماضي تمثل ثمرة رؤية استراتيجية ناضجة، تعكس قدرة المعهد على التكيف مع التغيرات السريعة في مجالات التدريب القضائي والتطوير المهني، مشيرة إلى اعتماد المعهد كمؤسسة تدريبية مهنية من قبل المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي، إضافة إلى اعتماد سبعة برامج تأهيلية جديدة تعزز جودة التدريب والكفاءة المهنية.
وأوضحت البدواوي أن شعار «عام المجتمع 2025» عزز الإدراك بأن التدريب القضائي ليس مجرد مهارة مهنية بل مسؤولية مجتمعية تسهم في تعزيز ثقة الجمهور واستقرار المجتمع.
وشهد المعهد تنفيذ 136 برنامجا تدريبيا شمل أكثر من 4257 ساعة استفاد منها 7071 مشاركاً، مع تركيز خاص على مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي.
على صعيد التحول الرقمي، استمر المعهد في ريادته بتطبيق تقنيات متقدمة، حيث أطلق نظام إدارة الكفاءات القضائية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصة «رؤى العدالة العالمية» التي تقدم دعما معرفياً في القضايا القانونية الحديثة، إضافة إلى تطوير منصة دبي القضائية للتدريب ومسرح الجريمة الافتراضي ضمن بيئة الميتافيرس لتعزيز التجربة التدريبية الرقمية والتفاعلية.
مبادرات معرفية واسعة
شهد عام 2025 حركة نشطة في مكتبة المعهد التي أصدرت 73 إصداراً قانونياً جديداً، وأضافت أكثر من 100 مصدر معرفي إلى قواعد بياناتها، مع تسجيل مليون زيارة تقريباً للمكتبة الرقمية، إلى جانب نشر الأبحاث والكتب الفائزة في مسابقة «أبحاث المستقبل» التي تناولت موضوعات متطورة تجمع بين القانون والتقنية.
وعلى صعيد التعاون المؤسساتي، وسع المعهد شبكة شراكاته مع جهات محلية وعالمية متعددة، وأطلق مبادرات مجتمعية وتعليمية هادفة، بجانب المشاركة الفاعلة في فعاليات محلية وعالمية، مع اعتماد هيكل تنظيمي جديد يعزز من كفاءته التشغيلية.