جاء قرار النائب العام للدولة بإحالة المتهم للمحاكمة الفورية، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه ببث فيديو يتضمن تحريضًا ممنهجًا على زواج الفتيات القاصرات في المغرب، مدعيًا خطأً بأن القوانين المغربية تسمح بذلك.
أوضحت التحقيقات أن المتهم انتهج خطابًا يثير الفتنة، ويغذي الكراهية والتمييز في المجتمع، ما أساء للعلاقات الأخوية بين الإمارات والمغرب، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والقيم الاجتماعية الراسخة في الدولة.

