أشارت أحدث إحصائيات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إلى هبوط معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.8% خلال أبريل، مقارنةً بمستويات مارس التي بلغت 3.3%. جاء هذا الانخفاض مدعوماً بالانخفاض في أسعار الكهرباء والغاز نتيجة القرارات التنظيمية لهيئة تنظيم الطاقة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم إلى 3%، لكنهم في الوقت ذاته حذروا من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب تأثيرات الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة.
في ظل هذه الظروف، تواجه الحكومة البريطانية انتقادات متزايدة لعدم اتخاذها خطوات كافية لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة مع كون المملكة مستورداً صافياً للطاقة، فضلاً عن محدودية الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال.
في خطوة معاونة، أعلنت وزارة الخزانة أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز ستطلق إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز دور البرلمان في الموافقة على مشاريع الطاقة الحيوية، مما يعكس توجهًا نحو زيادة الشفافية والمشاركة البرلمانية في القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة.