بيئة الإمارات والتقرير الاستراتيجي المشترك
تعتبر دولة الإمارات نموذجاً رائداً في دعم قطاع التجزئة الفاخرة عبر بيئة متطورة ومتجددة. ويتوقع أن يصل حجم سوق التجزئة في الهند إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يبرز أهمية التعاون التجاري بين الإمارات والهند.
أصدر مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في الإمارات (UIBC-UC) تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل تحت عنوان «الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند: من الوصول إلى تحقيق الميزة التنافسية – فرص النمو في قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية».
إطلاق التقرير وأهميته
جاء الإعلان عن التقرير بحضور مسؤولين بارزين منهم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، والدكتور ديباك ميتال، سفير الهند لدى الإمارات. كما حضر عشاء خاص نظمه مجلس الأعمال الإماراتي الهندي تحت شعار «القوة تكمن في الصمود» 18 مايو 2026 في دبي، ليؤكد على متانة العلاقات بين البلدين وتنامي شراكتهما الاقتصادية.
شهد الحفل حضور قيادات بارزة بمجلس الأعمال الإماراتي الهندي، مثل فيصل كوتيكولون رئيس المجلس، ونيليش فيد الرئيس المنتظر للمجلس، وأديب أحمد المدير الإداري لشركة لولو المالية القابضة، الذين أكدوا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام.
تطور العلاقة الاقتصادية بين البلدين
يتناول التقرير نمو العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات التي تحولت من تبادل تجاري تقليدي إلى منظومة متكاملة تركز على قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية. وقد ساهم في هذا النمو عوامل عدة منها تحول سلوك المستهلك، وتسريع الرقمنة، وتحديث الأطر التنظيمية، وترابط سلاسل الإمداد الدولية.
أكد فيصل كوتيكولون أن مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين يتطلب من الشركات الاستثمار في بناء نظم متكاملة قادرة على مواجهة تحديات الأسواق المستقبلية، مشيراً إلى الدور الريادي لقطاعي التجزئة والسلع في قيادة هذا التحول.
مزايا السوقين ونمو القطاع
ينطلق التقرير من استنتاجات مستمدة من خبرات قيادات كبرى الشركات في مجالات التجزئة، الأزياء، الصحة الشاملة، والمجوهرات، التي شاركت قصص نجاحها ورؤاها تجاه الأسواق الهندية والإماراتية.
يبرز التقرير المزايا التنافسية الفريدة لما تقدمه كل من الهند والإمارات، حيث توفر الهند سوقاً ضخماً مليئاً بالفرص مع توسع طبقة مستهلكين متوسطة وديناميكية، بينما تظل الإمارات مركزاً للتجزئة الفاخرة مع بنية تحتية متطورة وقوة شرائية عالية.
وأشار توماس كوروفيلا من شركة آرثر دي ليتل إلى أن الممر الاقتصادي بين البلدين لا يعزز العلاقات الثنائية فحسب، بل يمثل محوراً عالمياً جديداً لنمو قطاع السلع الاستهلاكية على مدار العقد القادم.
مفاتيح النجاح في الأسواق المتعددة
يركز التقرير على أن تحقيق النجاح في هذه المرحلة يعتمد كثيراً على الكفاءة التشغيلية، حيث أن الشركات التي تعتمد على نماذج دخول موحدة للأسواق تواجه تحديات في التوسع، في حين تبرز الشركات التي تكيّف استراتيجياتها ونماذج عملها وفق خصوصية كل سوق أداءً أفضل.
حدد التقرير خمسة قواعد استراتيجية أساسية لنجاح الأعمال العابرة للحدود:
- تعامل السوق الهندية كسلسلة من الأسواق المتخصصة وليس كسوق موحد.
- تعتبر الإمارات حاضنة رائدة لقطاع التجزئة الفاخرة وواجهة مهمة للعلامات التجارية.
- الشراكات تعتبر عنصر أساسي في توسيع الأعمال في كلا السوقين.
- التكيف مع خصوصيات الأسواق يجب أن يشمل التسعير والعلامة التجارية وآليات التواصل مع العملاء، وليس فقط المنتجات.
- سلاسل الإمداد تتجه نحو نماذج إقليمية هجينة تولي أهمية للمرونة والسرعة والتكيف مع المتغيرات.
توصيات لتسريع النمو وتعزيز الصمود
في ختام التقرير، وُجهت عدة توصيات مهمة موجهة إلى الشركات وصناع القرار لتعزيز التجارة الاستهلاكية عبر هذا الممر الحيوي، بهدف تسريع النمو الاقتصادي، وتحقيق مزيد من المتانة الاقتصادية من خلال استراتيجيات مستدامة ومتكاملة.