في جلسة انعقدت الثلاثاء، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية توجيه خطاب إلى ثلاث شركات مقيدة لم تلتزم بالشروط اللازمة لاستمرار القيد، طالبة منها تقديم خطة زمنية لتصحيح أوضاعها واستيفاء الحد الأدنى لنسبة الأسهم الحرة التداول، وذلك طبقًا لأحكام المادة (10) والمادة (53 مكرر) من قواعد القيد والشطب.
تُلزَم الشركات بإرسال خطة تنفيذ خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ استلامها للمخاطبة، مع وجوب تنفيذ هذه الخطة خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر، إلى جانب تقديم تعهد واضح يضمن الوفاء بمتطلبات استمرار القيد المرتبطة بنسبة الأسهم الحرة التداول.
يحق للبورصة تمديد المهلة المحددة في حال تقدمت الشركات بطلب رسمي يوضح أسباب التأخير، شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه المبررات.
وجاءت قائمة الشركات التي لم تستوف الحد الأدنى لنسبة الأسهم الحرة التداول لتشمل: “الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس”، “مطاحن ومخابز الإسكندرية”، و”العامة لصناعة الورق – راكتا”.
تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة البورصة التزام الشركات المقيدة بقواعد استمرار القيد، لا سيما فيما يتعلق برفع نسب التداول الحر للأسهم، مما يسهم في تعزيز السيولة وتحسين عملية التداول، ويضمن سوقًا أكثر كفاءة وعدلاً.