تتصدر الولايات المتحدة المشهد المالي والتكنولوجي العالمي، إلا أن توترات العلاقة الأمريكية-الصينية تؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية وتهديد استقرار الطاقة والتجارة. إن نظام العالم المقبل لن يستقر على أساس هيمنة أحد الطرفين فقط.
تتزايد أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين في مرحلة دولية حساسة، حيث تتداخل الحروب وتتراجع الفاعلية الدولية في ظل إعادة رسم النظام العالمي. تتجاوز العلاقات بين القوتين الاقتصاد والتجارة لتصبح مفتاحًا لاستقرار النظام الدولي بأكمله، ما يجعل فتح قنوات الحوار ضرورة استراتيجية وليست فقط فرصة دبلوماسية.
التهديد الاقتصادي الناجم عن منطق المواجهة
برز في الغرب، لا سيما في الولايات المتحدة، تصوّر يُنظر إلى صعود الصين فيه كخطر يجب احتواؤه وليس كتحول تاريخي يستوجب إدارة حكيمة. هذا التوجّه أدى إلى خلق أجواء تحاكي الحرب الباردة، مع اشتباكات تجارية، قيود تكنولوجية، ونزاعات عسكرية في بحر الصين الجنوبي وتايوان.
تاريخيًا، تُظهر التجارب أن فشل القوى الكبرى في إدارة تنافسها ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره. إذ يمتد أثر الصدام بين عملاقين اقتصاديين إلى سلاسل التوريد، الأسواق المالية، أسعار الغذاء والطاقة، ما يؤدي إلى اضطرابات جمة في الاقتصاد العالمي.
تزداد تعقيدات العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بسبب التشابك العميق في المجالات التجارية، الصناعية، والتكنولوجية، مما يحول النزاع إلى دورة من الصراعات التي لا تتوج بفائز أو خاسر واضح، بل تخلق انقسامًا واضطرابًا على المستوى العالمي.
رفض دول الجنوب الانحياز
في ظل هذا التنافس الحاد، تبدي دول الجنوب العالمي حرصها على تجنب الانقسام الدولي الحاد. فتُظهر دول مثل البرازيل، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية رفضها العودة إلى تحالفات ثابتة كما في القرن العشرين.
تمتلك البرازيل علاقات استراتيجية متوازنة مع الصين، الشريك التجاري الأكبر والمستثمر في عدة قطاعات حيوية، وكذلك الولايات المتحدة التي تحتفظ بنفوذ مالي وتكنولوجي واسع في نصف الكرة الغربي. لذلك، ترفض هذه الدول أن تُجبر على الوقوف في معسكر محدد وتُفضل نظامًا متعدد الأقطاب يحافظ على استقلالية قراراتها الوطنية.
دور الذكاء الاصطناعي وتحولات الطاقة
يبقى التقارب بين بكين وواشنطن ذو أهمية تتعدى مجرد تجنب الصراع العسكري أو حماية الاقتصاد العالمي. فالتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التحول الطاقي، والبنية التحتية الرقمية، تفرض درجة استثنائية من التنسيق بين القوتين.
المشكلات المشتركة كالتغير المناخي، الأمن الغذائي، وعدم المساواة تتطلب تعاونًا متقدمًا بين الدول الكبرى، بعيدًا عن منطق الصراع والتنافس التقليدي الذي لن يحقق الاستقرار المطلوب.
في ظل هذه المستجدات، تبدو مقاربة “التعايش التنافسي” هي الأقرب إلى الواقع، إذ بات من الصعب العودة إلى سياسات الاحتواء والهيمنة المطلقة، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بتفوق ملموس في مجالات التكنولوجيا والتمويل والقوة العسكرية.
لحظة فاصلة في رسم ملامح العالم
في أجواء الانقسامات والحروب التي يعيشها العالم، تُعتبر أي محاولة لخفض حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة إشارة إيجابية للأسواق والمستثمرين والدول على حد سواء. يفتح الاستقرار الباب أمام نمو اقتصادي أكثر استدامة ويحد من احتمالات التصعيد العسكري في مناطق بالغة الحساسية.
تعكس هذه اللحظة إدراك القوى الكبرى أن الصراعات المفتوحة لم تعد قابلة للتحمل، لا سيما في ظل الترابط الاقتصادي غير المسبوق بين الدول. والغاية ليست في تحويل العلاقات إلى تحالفات تامة، بقدر ما هي في تطوير آليات لإدارة التنافس ضمن قواعد تمنع انزلاق العالم نحو الفوضى.
في نهاية المطاف، يظل العالم في حاجة إلى توازن يتيح للقوى الكبرى التعايش والتنافس بوعي ومسؤولية، دون النزول إلى مواجهة قد تكلف البشرية ثمناً باهظاً.