طالبت شركة «أوبن إيه.آي» القضاء الفيدرالي في شيكاغو برفض دعوى قضائية تتهمها بتقديم استشارات قانونية دون ترخيص عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي «شات جي.بي.تي»، مؤكدة أن هذا التطبيق لا يُعتبر محاميًا ولا يمارس مهنة المحاماة بأي شكل من الأشكال.
وفي مذكرة رسمية قُدمت يوم الجمعة، أوضحت «أوبن إيه.آي» أن الدعوى التي رفعتها شركة نيبون لايف للتأمين تفتقر لأي أساس قانوني، حيث تزعم الشركة أن «شات جي.بي.تي» سهل لرفيعة الدعوى انتهاك اتفاق تسوية في قضية تتعلق بالعجز، لكنها أشارت إلى أن الأدوات الذكية ليست شخصًا ولا تمتلك معرفة أو مهارات قانونية.
في ظل تزايد عدد المتقاضين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي التوليدي في صياغة وتقديم مستندات المحاكم بأنفسهم، أكد القضاء الفيدرالي أن هذه الظاهرة في توسع مستمر، مما يضيف أبعادًا جديدة على نظام العدالة.
يُعدّ النزاع القضائي المرفوع من قِبل نيبون من أولى الدعاوى التي تتهم منصات الذكاء الاصطناعي بممارسة مهنة المحاماة بدون ترخيص رسمي. وحتى الآن، لم يصدر رد من «أوبن إيه.آي» أو فريق نيبون القانوني على طلبات التعليق المتعلقة بالقضية.
تعود جذور الدعوى إلى خلاف بين شركة نيبون وموظفتها السابقة جراسييلا ديلا توري، التي سبق وأن رفعت دعوى بشأن استحقاقات العجز طويل الأمد وحُسمت القضية عام 2024، إلا أن ديلا توري قدمت مطالبة جديدة مستخدمة «شات جي.بي.تي» لصياغة عدد كبير من الطلبات والإخطارات القضائية التي وصفتها نيبون بأنها بلا أهمية أو مبرر قانوني.
أما رد «أوبن إيه.آي» فقد جاء واضحًا في أن إحباط شركة نيبون من مواجهة دعوى قضائية بدون تمثيل قانوني لا يمكن أن يتحول إلى أساس لتحميل الشركة المسؤولية، واعتبرت «شات جي.بي.تي» أداة مساعدة وفعالة في البحث تعزز من إمكانية الوصول إلى العدالة، مع التأكيد على أن المستخدمين يتحملون مسؤولية عدم الاعتماد على محتوياتها كبديل عن الاستشارة القانونية المتخصصة.