محمد الحسيني يؤكد التزام الإمارات برؤية تطويرية تركز على تطلعات المواطن الخليجي
شهد الاجتماع الخامس والعشرون للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي مشاركة فعالة من دولة الإمارات، حيث قاد وفد الدولة محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، برفقة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، إضافة إلى فريق من المختصين بوزارة المالية.
تناولت مناقشات الاجتماع ملفات مالية واقتصادية رئيسية، تضمنت مراجعة نتائج لجان المحافظين للبنوك المركزية، هيئة الاتحاد الجمركي، والإدارات الضريبية، مع استعراض تطورات السوق الخليجية المشتركة. كما تم التطرق إلى استراتيجيات حماية التجارة من الممارسات الضارة وتحديث السياسات الجمركية لدعم تنمية الصناعات الوطنية، إضافة إلى تقييم مشاركات دول المجلس في المحافل الدولية لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
رؤية مستقبلية شاملة
أكد محمد الحسيني أن الاجتماع يعكس مستوى الالتزام العميق لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيرًا إلى أن الرؤية الاستراتيجية تضع احتياجات المواطن الخليجي في مقدمة الأولويات. وأوضح أن التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء يهدف إلى بناء نظام مالي واقتصادي مرن يصمد أمام التحولات العالمية ويعزز من مكانة دول المجلس كقوة مؤثرة اقتصاديًا على الساحة الدولية.
وأشار الحسيني إلى مناقشة خطط العمل الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة للفترة 2026-2028، بالإضافة إلى اعتماد ضوابط تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى تسهيل تنقل الأفراد ورؤوس الأموال. كما سلط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة لضمان حماية الصناعات الاستراتيجية وتعزيز بيئة استثمارية شفافة تفتح المجال أمام النمو والتوسع.
واختتم بالقول إن سير مفاوضات التجارة الحرة والخطوات في اتجاه الوحدة الاقتصادية تؤكد متانة قواعد العمل الخليجي المشترك، معتمدة على قواعد فنية ودراسات تنموية متقنة، بهدف تحقيق نمو مستدام وتوسيع فرص الاستثمار بما يخدم رفاهية الشعوب الخليجية ويعزز تنافسية دول المجلس عالميًا.
خطوات عملية نحو التكامل
اتُخذت خلال الاجتماع قرارات مهمة، من بينها اعتماد خطة عمل السوق الخليجية للفترة 2026-2028، وتفعيل إجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتعديلها، بالإضافة إلى تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد.
كما صدق الحاضرون على مخرجات اجتماعات لجان محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي، لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، مؤكدين متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع شراكات دولية متعددة.
عرض الوزراء كذلك تقارير الأمانة العامة المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، فضلاً عن تحديثات المشاريع الاقتصادية والتنموية في إطار متابعة مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
اجتماع تحضيري مُنسق
سبق اجتماع اللجنة الرئيسي لقاء تحضيري لوكلاء وزارات المالية في دول المجلس، حيث نوقشت كافة المواضيع التي تتطلب اتخاذ قرارات، منها تقييم مشاركة الدول الخليجية في الفعاليات الدولية ووضع تصور لمسارات أفضل الممارسات، بالإضافة إلى مراجعة آلية مكافحة الممارسات الضارة لضمان توافق التوصيات مع الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس قبل العرض على اللجنة للاعتماد النهائي.
وتقود وزارة المالية الإماراتية هذه الجهود بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ورفع كفاءة دور دولة الإمارات ضمن السوق الخليجية المشتركة، دعمًا للسياسات العامة المتعلقة بتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي الخليجي لخدمة الأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق نمو وازدهار مستدام لدول المجلس.