أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” عن تحقيق الإمارة أداءً متميزًا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2025، حيث سجلت نسبة نمو تصل إلى 45% في عدد المشاريع مقارنة بعام 2024، إضافة إلى زيادة في الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 9%، وتحقيق نمو بنسبة 25.7% في فرص العمل. هذا يعكس نجاح الإمارة في تعزيز موقعها على خارطة الاستثمار العالمي وجاذبيتها المتزايدة.
بلغت قيمة الاستثمارات الرأسمالية التي استقطبتها الشارقة 7.74 مليار درهم، من خلال 142 مشروعاً أجنبيًا مباشرًا في 2025، مقارنة بـ 98 مشروعًا في العام السابق. وأسهمت هذه المشاريع في توفير 5,673 وظيفة جديدة، مقابل 4,514 وظيفة في 2024، ما يشير إلى اتساع النشاط الاستثماري وقدرة الإمارة على استقطاب مشاريع نوعية تخلق أثرًا اقتصاديًا مباشرًا، فضلاً عن تعزيز بيئة الأعمال المستقرة والقادرة على دعم النمو المستدام.
دعم متكامل للمشاريع
أكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، أن التنمية الاقتصادية في الشارقة تتكامل مع تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، مع التركيز على توفير بيئة مستقرة تدعم الإنسان والمجتمع والاقتصاد معًا. وأشارت إلى أن النمو في مؤشرات الاستثمار يعكس رؤية تنموية شاملة تضع البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مسار واحد، ضمن منظومة متكاملة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت سموها أن هذا النمو يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب ورواد الأعمال، ويساعد الشارقة على استقطاب استثمارات داعمة للابتكار وتوفير فرص عمل مستدامة، مما يعزز بيئة اقتصادية أكثر نشاطاً وقادرة على احتضان المواهب وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للحياة ومستدامة.
اقتصاد نشط ومتنوع
تشير الإحصاءات إلى أن حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة تتم ضمن منظومة اقتصادية متكاملة، حيث بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية في الإمارة 331 مشروعًا خلال 2025، مع استثمارات بلغت نحو 12.8 مليار درهم، وساهمت في توفير 11,898 فرصة عمل، ما يعكس تنوع وقوة الاقتصاد المحلي والقطاعات الداعمة للنمو.
مكانة ريادية للإمارة
عبّر محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة”، عن مكانة الإمارة المتقدمة كوجهة استثمارية موثوقة في 2025، مدعومة بقطاع اقتصادي كفء، إطار تشريعي مرن، وبنية تحتية متطورة. كما نوّه إلى أن الشارقة تستقطب مشاريع نوعية تنسجم مع أولويات النمو المستدام، مما يعزز تنافسيتها على المستويات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن مزيج المشاريع الاستثمارية في الإمارة يظهر توازنًا بين تأسيس مشاريع جديدة وتوسعات لمشاريع قائمة، مع 188 استثمارًا محليًا، و96 مشروعًا ضمن أشكال استثمار جديدة، إلى جانب 47 مشروعًا جديدًا، مؤكدًا ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالشارقة وقدرتها الكبيرة على تحفيز النمو الداخلي وجذب استثمارات جديدة، مما يضمن استمرارية التدفقات الاستثمارية ويقلل من تقلباتها.
تنوع اقتصادي يدعم الاستدامة
يمثل الاقتصاد الحقيقي محورًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة، حيث يتصدر قطاع الأغذية والمشروبات الاستثمارات بنسبة 28% من المشاريع، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 20%، مما يدل على ازدياد الطلب الداخلي والإقليمي.
تتوزع التدفقات الاستثمارية على قطاعات متنوعة أخرى تشمل الخدمات التجارية، والمعدات الصناعية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والصناعات التحويلية، وفي ذلك إشارة إلى اتساع قاعدة الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. ومن الجدير بالذكر أن حوالي 75% من هذه المشاريع قد بدأت عمليات التشغيل فعليًا، مما يعكس تحول الاستثمارات من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ وتأثيرها المباشر في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
كما يبرز ملف الاستثمار الأجنبي المباشر تنوعاً في مصادره الجغرافية، إذ تستقطب الشارقة رؤوس أموال من أسواق رئيسية مثل الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات إقليمية، مما يؤكد دور الإمارة كمنصة استثمارية مهمة تجمع بين الأسواق العالمية المختلفة. وتعتمد هذه الأرقام على بيانات “إف دي آي ماركتس” التابعة لصحيفة “فايننشال تايمز”، مما يعزز موثوقية الأداء ويؤكد تصاعد مكانة الشارقة ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية.