ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لبحث مستجدات الطرح الخاص بعدد من الشركات الحكومية في البورصة، لا سيما تلك التابعة للقوات المسلحة. حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين المعنيين بالأمر.
شهد اللقاء مناقشة تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أكد المسؤولون أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، بما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
كما استعرض المجتمعون جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة في إصدار برنامج وطني شامل لحصر وتصنيف الشركات العامة وتطوير آليات حوكمتها، بهدف تحسين إدارة أصول الدولة وزيادة جودتها وكفاءتها، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا البرنامج يعتمد على تطبيق أفضل الممارسات الحديثة للحوكمة والشفافية، والتي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى ضمان الإدارة المثلى للأصول العامة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.
تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة وضمان تحقيق عوائد مستدامة من عمليات الطرح في البورصة، وهو ما يسهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أُبرز كذلك أن سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان أدوات استراتيجية لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز الكفاءة والمرونة، وفتح الباب أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في سياق متصل، أكد الاجتماع على الالتزام بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، ومن بين هذه الشركات “الوطنية” لتوزيع المنتجات البترولية، و”سايلو” للصناعات الغذائية، وشركة “شيل أوت”، إضافة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وذلك ضمن خطط الدولة في هذا الإطار.
من جهته، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات التي يتبعها صندوق مصر السيادي في إدارة الشركات التي انتقلت تبعيتها إليه، في مسعى لتعزيز الاستفادة من تلك الأصول وجذب استثمارات جديدة تعزز من قيمة الاقتصاد الوطني.
واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيهات واضحة بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة للإجراءات المتعلقة بطرح الشركات، لضمان تنفيذ الخطط وفق التوجيهات الرئاسية، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية ضمن ملف الطروحات الحكومية.