أرجأت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء محاكمة المتهم المعروف بـ«مستريح السيارات» بتهمة غسل الأموال إلى جلسة 17 يونيو، على أن يُعرض خلالها المتهم قادمًا من محبسه.
في مرحلة استئناف محكمة القاهرة الجديدة، تم تأييد الحكم السابق بسجن أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، لمدة 360 عامًا، وذلك على خلفية تورطه في أكثر من 120 قضية تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد، ما صدم الرأي العام وأظهر فرعًا متطورًا للنشاطات الاحتيالية عبر سنوات طويلة استهدف خلالها ضحاياه.
تفاصيل الجريمة واعتقال المتهم
بدأ المتهم بإيهام عدد كبير من المواطنين باستثمارات مزعومة في مجال تجارة السيارات، ومدهم بوعود استثمارية مغرية، إلا أن سلسلة من البلاغات كشفت لاحقًا حقيقة الأمر، حيث جُمعت الأموال مقابل وعود كاذبة، ما أدى في النهاية إلى صدور أحكام قضائية صارمة لإنهاء نشاط هذه الشبكة التي صنفت ضمن أخطر عمليات الاحتيال في قطاع السيارات.
المدة القانونية للعقوبة والجرائم الموجهة
أكدت محكمة استئناف القاهرة الجديدة حبس أمير الهلالي 30 عامًا في عشر قضايا مختلفة تتعلق بشيكات بدون رصيد. كما أصدرت محكمة الجنح المختصة حكمًا بسجنه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية داخل القضية إلى المحكمة المختصة بتهم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين عبر وعود استيراد سيارات بأسعار زهيدة.
أظهرت التحقيقات أن المتهم خدع المئات بعدما أعطاهم انطباعًا بأنه يمتلك القدرة على استيراد سيارات بأسعار تقل عن السوق، مستغلًا موقعه التجاري وصدقيته الظاهرية، حيث جمع من ضحاياه ما يقارب 2 مليار جنيه، قبل أن يختفي عن الأنظار خارج البلاد.
مع تصاعد حجم البلاغات، باشرت النيابة العامة عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام إجراءات تعقب المتهم، وأصدرت أمر قبض دولي وطلبت تسليمه رسميًا بالتعاون مع الجهات القضائية في الإمارات، إضافةً إلى دعم من الإنتربول المصري، ما أدى في النهاية إلى عودته إلى البلاد وتسليمه للسلطات المختصة.
في ضوء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، وبموجب توجيهات المستشار النائب العام، تبنت إدارة التعاون الدولي الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة المتهم من خارج مصر، عبر إصدار أمر القبض الدولي وتقديم طلب التسليم عبر القنوات الرسمية للتعاون القضائي الدولي، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية، مما أسفر عن نجاح العملية وتسليم الهلالي للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.