انتقدت لجنة برلمانية فرنسية مختصة بأمن المتاحف، يوم الأربعاء، ضعف الإجراءات الأمنية في متحف اللوفر بباريس خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد حادثة السرقة التي هزت أحد أشهر المتاحف العالمية في 2025.
أُنشئت اللجنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب السطو الذي وقع بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تم خلاله سرقة ثماني قطع من الجواهر الملكية بقيمة تقدر بحوالي 102 مليون دولار.
كما تم إلقاء القبض على الأربعة المتهمين المتورطين في الجريمة.
وأظهرت السرقة وجود ثغرات أمنية خطيرة داخل المتحف، الذي يستقبل سنوياً ما يقارب تسعة ملايين زائر.
وبلغت أعمال اللجنة نحو عشرين جلسة استماع ومناقشة، حضرها أكثر من مئة شاهد وخبير، قبل أن تصدر تقريرها النهائي.
وبحسب النائب ألكسيس كوربيير، كاتب التقرير، فإن «نقاط الضعف في السلامة والأمن» كانت معروفة من قبل عبر تقارير سابقة، وعكست مدى تقادم الإجراءات التي لم تحدّث.
وأوضح أن هذه القضايا داخل ذلك الصرح الذي يغطي مساحة تبلغ 244 ألف متر مربع، تم التعامل معها بتجاهل واضح لصالح أهداف تتعلق بالمكانة والنفوذ، التي جُعلت على رأس الأولويات.