حكومة دبي تطلق النسخة الثانية من جوائز البحث في الموارد البشرية

حكومة دبي تطلق النسخة الثانية من جوائز البحث في الموارد البشرية

12 مايو 2026 19:52 مساء
|

آخر تحديث:
12 مايو 19:56 2026


icon


الخلاصة


icon

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن انطلاق الدورة الثانية للجوائز البحثية لعام 2026، تحت شعار «من البحث.. إلى القرار»، بهدف تعزيز البحث التطبيقي ودعم صناعة القرار المبني على البيانات وتحسين السياسات الحكومية بالإضافة إلى رفع جاهزية الكوادر المؤهلة.

في إطار سعي دبي لتوطيد نموذج حكومي يرتكز على المعرفة واستشراف المستقبل، دشنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المرحلة الثانية من جوائزها البحثية لعام 2026. هذه المبادرة تعكس التزام الدائرة بتعزيز البحث العلمي كآلية رئيسة لتطوير العمل الحكومي وتوفير دعم متكامل للقرارات المبنية على المعطيات الدقيقة والبيانات المعمقة.

جاء حفل الإطلاق بحضور مميز من كبار المسؤولين الحكوميين، حيث ألقى سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، كلمة افتتاحية سلطت الضوء على أهمية هذه الجوائز في دفع عجلة التطوير المؤسسي. حضر الحفل أيضاً عدد من القيادات الحكومية البارزة مثل الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، فضلاً عن قيادات أخرى من مؤسسات حيوية مثل «دبي الصحية» ومركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى جامعات وتعليم عالي.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز جاهزية القوى البشرية، وخلق ثقافة الابتكار والتعلم المستمر في القطاعات الحكومية. حيث تُركز الأبحاث التطبيقية التي تُشجعها الدائرة على تلبية الاحتياجات الحقيقية للجهات الحكومية والتصدي للتحديات المقبلة، مع المساهمة الفاعلة في تحسين السياسات وتطوير بيئات العمل بما يضمن فاعلية وكفاءة عالية.

عبّر سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي عن أن الجوائز البحثية تعكس التوجه الحكومي الساعي لترسيخ العلم والمعرفة كنواة حيوية لتحسين الأداء الحكومي وتطوير السياسات وإعداد بيئة عمل أكثر استجابة لكافة المتغيّرات المستقبلية. وأكد أن الدورة الثانية من الجوائز تمثل تكملة للمسار البحثي التطبيقي الذي يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويخلق نموذج عمل حكومي أكثر مرونة واستعداداً للتحديات القادمة.

محاور البحث وأبرز المشاركين

تم تحديد مجالات البحث وفق أولويات الحكومة واحتياجاتها المستقبلية، حيث ركزت على موضوعات متعددة تشمل تحسين السياسات المتعلقة بالسلوك البشري وقوى العمل الفعالة في الحكومة، والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، وتنمية المهارات المهنية والتعلم المستمر، إضافة إلى إعداد القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات المستقبل. إلى جانب ذلك، لُقيت أبحاث حول الذكاء الاصطناعي المرتكز على القيم الإنسانية والأخلاقيات، وما يرتبط بالشريعة الإسلامية والقيم في إدارة الموارد البشرية الحكومية، فضلاً عن التحديات والفرص في هذا المجال، وتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية.

انضمت إلى المبادرة مجموعة متميزة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، من بينها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة السوربون في أبوظبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي.

شهدت النسخة الأولى للجوائز مشاركة 27 جهة حكومية وأكاديمية، حيث قُدم خلالها 70 بحثاً علمياً يظهر الاهتمام المتزايد بالبحوث التطبيقية وأثرها في تحسين السياسات الحكومية، مما يعزز الترابط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي داخل بيئة العمل الحكومي.