يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد تحولًا جذريًا في تنظيم قضية الحضانة، حيث تم اعتماد سن الخامس عشر عامًا كمعيار حاسم يحدد انتقال الطفل من الحضانة التقليدية إلى حقه في اتخاذ قراره بشأن مكان إقامته بين الأشخاص المعنيين برعايته.
قواعد صارمة لتنظيم ترتيب الحاضنين وشروطهم
يعرض القانون تسلسلًا واضحًا لمن يحق لهم الحضانة، إذ يبدأ بالأم ثم ينتقل إلى الأب تلاهم أقرباء النساء، وذلك وفق نظام دقيق يراعي شروطًا جوهرية في الحاضن مثل التمتع بالعقل الراشد، والبلوغ، والصدق في الأمانة، بالإضافة إلى قدرته على تحمل المسؤولية التربوية، مع ضرورة سلامته الصحية لضمان عدم تأثير الأمراض عليه وعلى الطفل.
البلوغ 15 عامًا: محور اختيار الطفل
يتيح القانون للطفل عند بلوغه سن 15 عامًا الحق في تقرير من يفضل العيش معه من بين الأشخاص المخولين قانونيًا بالحضانة، مع منح إمكانية تعديل هذا الاختيار فيما بعد وصولًا إلى سن الرشد أو زواج الفتاة، مما يعكس توجهًا حديثًا يأخذ في الاعتبار تدرج نمو إرادة الطفل واستقلاليته.
المحكمة ودورها في حماية مصلحة الطفل
تنظر الجهات القضائية في النزاعات المتعلقة بقرار إقامة الطفل، حيث تبقى مصلحة الطفل هي الأساس الوحيد الذي تستند إليه المحكمة عند اصدار أي حكم، حتى لو تداخل ذلك مع رغبات أحد الأطراف المعنية، بهدف صون حقوق الطفل وضمان بيئة مناسبة لنموه.