عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأمس، لقاءً مع المهندس بلقاسم خليفة حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي، والوفد المرافق له.
في بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه الحار بالمهنّدس بلقاسم خليفة حفتر والوفد المرافق، مشددًا على متانة العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، ورغبة القاهرة الحثيثة في تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات والقطاعات التنموية.
وأكد مدبولي حرص الحكومة المصرية على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تُسهم في التنمية الشاملة داخل ليبيا، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
من جانبه، أبدى المهندس بلقاسم خليفة حفتر تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال التي وجدها بمصر، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في دعم استقرار ليبيا وأمنها، وموجهًا شكره لقيادة مصر وحكومتها وشعبها على دعمهم المستمر.
كما أوضح حفتر الدور الفاعل الذي تضطلع به الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية الليبية، موضحًا أن هذه الشركات أسهمت بشكل واسع في تحسين الواقع التنموي والبنى التحتية في ليبيا.
وفي ردّه، شدد رئيس الوزراء على تمتع الشركات المصرية بخبرات عميقة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في شتى المجالات، مضيفًا أن هذه الشركات تتمتع بروابط قوية مع الجانب الليبي، ومركَّزًا على جاهزيتها لتلبية طلبات التنمية المستقبلية.
سلط المهندس بلقاسم خليفة حفتر الضوء على جودة وكفاءة الشركات المصرية خاصة في مجال الطرق، مشيرًا إلى وجود خطط للتوسع في توقيع عقود جديدة تتعلق بالإسكان العام وغيرها من القطاعات، مستشهدًا بالتعاون الناجح في مدينة درنة.
وأشار حفتر إلى التطور التنموي الملحوظ الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التقدم يدفع ليبيا لتكثيف مشروعاتها بدعم من الشركات المصرية، وأضاف أن درنة أصبحت مثالًا يُحتذى به بعد تحولها إلى مدينة مزدهرة تتمتع ببنية تحتية متكاملة ومشروعات خدمية نوعية.
وتناول اللقاء مراجعة مشروعات طموحة تُنفذ في خمس مدن ليبية، تشمل تطوير البنية الأساسية بمشاركة فعالة من الشركات المصرية.
في هذا السياق، أكد حفتر أن ما أنجزته الشركات المصرية كان مطلبًا ضروريًا للمواطن الليبي، مشيرًا إلى نسب التقدم العالية التي تحققت في هذه المشروعات الحيوية.
