عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً ضم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للجهود الحكومية الرامية إلى تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الخطوات العملية المخصصة لضخ الاعتمادات المالية الضرورية التي تضمن توفير مختلف المنتجات البترولية، والتي تعد أساسًا لتوفير الطاقة الكهربائية الحيوية للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتأمين الطلبات المنزلية والصناعية على حد سواء.
أكد المتحدث الرسمي أن وزير المالية شدد على توافر التمويل الكافي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هناك خططاً متكاملة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة تدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، فيما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول لتحقيق أمن الطاقة، وذلك من خلال العمل المشترك الذي يضمن استدامة موارد الطاقة لجميع القطاعات.
بدوره، شدد وزير البترول على أهمية تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين باعتبارها أولوية قصوى. وأشار إلى استمرار التعاون مع الشركاء في الإسراع بمشاريع الاستكشاف والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى دفع خطط زيادة معدلات الإنتاج وإدخال الاكتشافات الجديدة ضمن خريطة الإنتاج الوطنية.
وأشار المهندس كريم بدوي إلى جهود الوزارة في خلق تكامل بين تطوير شبكة نقل البترول وخطط توفير المنتجات المطلوبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تحديث معامل التكرير، ما يسهم في تخفيض الاستيرادات النفطية وضمان جاهزية الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء خطة العمل التي تسير وفق توجيهات الدولة للتركيز على استخدام الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني. وقدمت الوزارة جهوداً لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والانتقال إلى مصادر أكثر استدامة، مع طرح تفاصيل الزيادة المستهدفة في نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، ومتابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية حتى عام 2040.
وفي سياق متصل، قدم المهندس محمود عصمت مقترحاً تعريفيًا بشأن مبادرة جديدة لتشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية داخل المصانع، بهدف إنتاج الكهرباء ذاتياً وتقليل الأعباء على الشبكة العامة، وهي المبادرة التي يتم دراستها تمهيداً لإطلاقها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأكد وزير الكهرباء أن تلك المبادرة تعد خطوة استراتيجية هامة نحو تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، فضلاً عن دعم التوسع في اعتماد الطاقة الشمسية بشكل واسع، ما يسهم في تخفيف الأحمال وتحقيق الاستدامة الطاقية.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، لضمان توفير الاعتمادات المالية بانتظام لتلبية احتياجات الوقود، والعمل على تسريع إدخال قدرات إضافية من مصادر الطاقة النظيفة، مع توفير التمويلات اللازمة، حفاظاً على استقرار الشبكة الكهربائية القومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من أجل دعم التنمية الشاملة.