في مستهل الأسبوع المصرفي، أعلنت البنوك العاملة بمصر عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مسجلة استقراراً نسبياً لسعر الدولار الذي فقد نحو 16 قرشاً مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.
تفاوتت قيمة الدولار لدى البنوك حيث بلغ متوسط سعر البيع 52.58 جنيه، ومتوسط الشراء 52.48 جنيه، مسجلاً حركة طفيفة ضمن نطاق ضيق يعكس توازنات السوق المحلية.
أسعار الدولار في بعض البنوك يوم الأحد 10 مايو 2026
البنك الأهلي المصري: 52.61 جنيه للبيع، و52.51 جنيه للشراء.
بنك أبوظبي الأول: 52.58 جنيه للبيع، و52.48 جنيه للشراء.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.70 جنيه للبيع، و52.60 جنيه للشراء.
البنك المصري الخليجي: 52.58 جنيه للبيع، و52.48 جنيه للشراء.
البنك التجاري الدولي: 52.58 جنيه للبيع، و52.48 جنيه للشراء.
بنك قطر الوطني مصر: 52.58 جنيه للبيع، و52.48 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 52.65 جنيه للبيع، و52.55 جنيه للشراء.
بنك الإسكندرية: 52.58 جنيه للبيع، و52.48 جنيه للشراء.
الأسباب وراء اختلافات أسعار الصرف بين البنوك
تُعزى التباينات في أسعار الدولار بين البنوك المصرية إلى تأثير العوامل المتغيرة للعرض والطلب داخل كل مؤسسة مالية، التي تتحكم في تحديد القيمة داخل السوق المصرفي.
تعتمد أسعار الصرف أيضاً على مجموعة متشابكة من المؤثرات تشمل سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين في الخارج، إيرادات السياحة وصادرات مصر، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتضخم، إلى جانب العوامل العالمية كالأسواق الدولية وأسعار الطاقة وثقة المستثمرين.
يجري تطبيق نظام “الصرف المرن المدار” في مصر، حيث يتدخل البنك المركزي بين الحين والآخر لتنظيم العمليات وضبط الأسعار ضمن هوامش مقيدة للحد من التقلبات الحادة في السوق.
توقعات البنك المركزي لمعدل التضخم في المستقبل
أعلن البنك المركزي المصري عن توقعاته بانخفاض تدريجي لمعدل التضخم خلال الربع الأخير من عام 2026، ليقترب من الهدف المستهدف البالغ 7% ± نقطتين، بعد ارتفاعات سجلت 28.3% في 2024، ثم 14% في 2025 و10.5% في 2026.
كما أشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بإجراءات داخلية مثل تعديل أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية والمخاطر المرتبطة بالظروف الجيوسياسية العالمية.
في ظل حالة عدم اليقين الدولي، استعرض البنك المركزي سيناريوً بديلًا يتوقع ارتفاعًا محدودًا في التضخم خلال عام 2025 يليها انحدار تدريجي ابتداءً من منتصف 2026، مع متوسطات سنوية متوقعة تتماشى مع خطط السياسة النقدية.
معدل التضخم يتصاعد في مصر خلال مارس 2026
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في 9 أبريل 2026، شهد التضخم في المدن المصرية تسارعاً ملحوظاً في مارس، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية.
وارتفع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 15.2%، مقارنة بـ 13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادة حادة في أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5%.
على المستوى الشهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 3.2% في مارس، مقابل 2.8% في فبراير، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في السوق المحلي.
وأفاد البنك المركزي بأن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 14.0% في مارس، مقارنة بـ 12.7% في فبراير، مع زيادة شهرية بلغت 2.0% خلال نفس الفترة.
تأتي هذه الارتفاعات نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود (البنزين والسولار) بنسبة تراوحت بين 14% و17%، بالإضافة إلى زيادة تعرفة النقل العام بنسبة 11.5% وأسعار البوتاجاز بنسبة 21.4%.
ساهم قطاع الأغذية بشكل ملحوظ في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ شهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا بنسبة 26.0%، والأسماك بنسبة 8.4%، والدواجن بنسبة 10.4%، متأثرة بالعوامل الموسمية.
على الصعيد الوطني، بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في مارس، ارتفاعاً من 11.5% في فبراير، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط التضخمية عبر مختلف المناطق الجغرافية.