حدّد القانون رقم 149 لعام 2019 الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي الضوابط والإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى التحالف أو الانسحاب منه،، وهو ما يُساهم في تنظيم القطاع الأهلي داخل مصر. وشددت المادة الخامسة من القانون على حق المؤسسات الأهلية المصرية والكيانات العاملة في المجال الأهلي، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يسعون لتعزيز القيم الإنسانية وتنمية المجتمع، في الانضمام للتحالف بموافقتهم.
كما يمنح القانون التحالف إمكانية ضم الأشخاص الاعتباريين العامة أو الجهات التابعة لها، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد تلك الكيانات، بهدف دعم الجهود الرامية إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية.
تأتي هذه الأحكام كاستثناء لما ورد في القوانين والقرارات الأخرى التي تنظم الأوضاع القانونية للأشخاص الاعتباريين والوحدات والكيانات المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من ذات القانون.
آليات وشروط الانسحاب من التحالف الوطني
وفقًا للمادة السادسة من نفس القانون، يستطيع أي عضو من الأشخاص الطبيعيين المنضمين للتحالف الانسحاب منه بعد إبلاغ التحالف رسمياً بذلك، سواء عبر رسالة موصى عليها بعلم الوصول أو عبر أي وسيلة اتصال منصوص عليها في النظام الأساسي للتحالف. وفي الوقت ذاته، يجوز للتحالف المطالبة بالحقوق المالية المستحقة على العضو المنسحب.
يُتاح للعضو المنسحب فرصة التراجع عن قراره خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعاره بالانسحاب، مما يتيح له فرصة إعادة التفكير وتعزيز الحوار مع التحالف.