استعرض موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «المجلس القومى للرجل.. ما الهدف وما هي معايير إنشاء المجالس القومية الحقوقية؟»، ردود الفعل بشأن الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين، كوكلاء عن عدد من الرجال المتضررين من قانون الأسرة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإنشاء “المجلس القومي للرجل”، قُيدت تحت رقم 50345 لسنة 80 ق، شق عاجل، مطالبين خلالها بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية، ووضع نظام أساسي له وفقًا للدستور، كما دعت لإلغاء القرار السلبي، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المجلس.
وبمجرد إقامة الدعوى خرج المحامي بالنقض، عصام عجاج، عبر وسائل الإعلام ليكشف عن تفاصيل إقامة الدعوى وهى المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل، مؤكداً أن أسباب إقامة الدعوى، لأن كل دساتير مصر تنص جميعها، على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، مُعتبراً أن إنشاء مجلس قومي للمرأة دون إنشاء مجلس قومي للرجل، يُعتبر تمييزا، وبالتالي يُعتبر بمثابة جريمة، خاصة وأن جميع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية منذ عام 2000 مع إنشاء المجلس القومي للمرأة صدرت لصالح المرأة فقط، وردد قائلاً: “الرجل أصبح الحيطة الضعيفة في هذا البلد لا أحد ينوب عنه وليس له أهل”.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الدعاوى لما يُطلق عليه “المجلس القومى للرجل”، وذلك من خلال الإجابة على السؤال ما هي معايير وشروط إنشاء مثل هذه المجالس القومية والحقوقية؟ خاصة أن الهدف من إنشاء المجالس القومية، هو إنشاء مجالس للفئات الضعيفة في المجتمع مثل المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة أو للموضوعات المؤثرة والمهمة مثل حقوق الإنسان، السكان، الأجور، والشهداء والمصابين والذي تم ضمه مؤخرا لوزارة التضامن وخرج من قائمة المجالس القومية المستقلة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
المجلس القومى للرجل.. ما الهدف وما هي معايير إنشاء المجالس القومية الحقوقية؟.. دعوى قضائية لتأسيسه تطبيقاً للمادة 53 من الدستور.. و9 أهداف أبرزها تنفيذ مبدأ المساواة وعدم التمييز.. وخبير يوضح المعايير الدولية
برلمانى