أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده ستنشئ أول صندوق سيادي لها بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحوله.
وسيحصل الصندوق، المعروف باسم «صندوق كندا القوية»، على مساهمة فيدرالية أولية قدرها 25 مليار دولار كندي (نحو 18 مليار دولار أمريكي)، للاستثمار بشكل استراتيجي، إلى جانب القطاع الخاص، في المشروعات والشركات الكندية التي تقود التحول الاقتصادي، بما يشمل مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، والمعادن الحيوية، والزراعة، والبنية التحتية.
وأكد كارني أن العوائد ستُعاد استثمارها لتنمية الصندوق وتعزيز قدراته بمرور الوقت، كما ستطلق الحكومة أيضا منتجا استثماريا موجها للبيع بالتجزئة.