وافقنا لأن المواطن المستفيد الأول من مواجهة ارتفاع الاسعار

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وأمين تنظيم الجمهورية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ضرورة ضبط الأسواق في مواجهة التحديات الاقتصادية

وأكد العطيفي، في كلمته، أن مواجهة أي تحديات أو أزمات اقتصادية قد تواجه الدولة المصرية تتطلب الإسراع في توفير السلع بكميات كافية، مع ضمان الشفافية في الأسواق، مشددًا على أن آليات السوق الحر لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود رقابة فعالة تضبط الأداء وتمنع الممارسات الضارة.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

وأوضح أن المشروع مكن الجهاز من آليات قوية لتنفيذ الصلاحيات والسلطات لتحقيق المرجو منه، مؤيدًا منح الجهاز صلاحيات جديدة بتوقيع جزاءات وتغليظ العقوبات للردع العام والخاص.

حماية المواطن أولوية أساسية

وشدد على أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه التعديلات، لذا تمت الموافقة عليها، حيث تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الاحتكار الذي يؤدي إلى نقص السلع أو المغالاة في أسعارها، بما يضمن توافر المنتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء

وأشار إلى أن القانون يعزز من حماية حقوق المستهلك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويدعم استقرار الأسواق، واختتم حديثه بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يضع المواطن في المقام الأول، ويعمل تحت قبة البرلمان من أجل خدمته وتحقيق مصالحه.