الإمارات.. عاصمة عالمية للتسامح والتعايش

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بـ«اليوم الدولي للتسامح» الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، مناسبة سنوية للتشجيع على التسامح والوحدة بين البشر، ونشر قيم التعايش وتقبل الآخر. وقد شاركت الدولة العالم بمبادرات تعلي من قيمة الإنسان داعية إلى التعايش، واحترام الآخر، واحترام حقوق الإنسان، وقدمت للعالم برامج ومبادرات مضيئة ترسخ السلام والاستقرار في العالم. وقد برزت الإمارات، منذ البداية كدولة صانعة للسلام، وأصبحت نموذجاً ملهماً في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني، قولاً وفعلاً بمبادرات عبر العالم شرقاً وغرباً.. إيماناً بأن السلام ليس مجرّد شعار يُرفع في المناسبات، بل خيارٌ استراتيجيّ ومبدأ راسخ من مبادئ السياسة الداخلية والخارجية، منذ أن تأسّست الدولة في 2 ديسمبر 1971. وقد تحوّلت الإمارات إلى مركز عالمي للقاءات الدبلوماسية، ومنصة حيوية للحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، وجسر للتواصل والتفاهم بين الشرق والغرب، وتعد الإمارات رائدة وصانعة التسامح والسلام عالمياً، بل موطنه، وعزّزت ذلك بمواقف ومبادرات القيادة الرشيدة، والسعي لأن يسود السلام بين الشعوب كخيار استراتيجي راسخ. وقد ظل السلام مبدأ راسخاً لدى دولة الإمارات منذ التأسيس، وبرز دورها أيضاً في ظل القيادة الحكيمة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. 
لقد جسّدت دولة الإمارات قيادةً، وحكومةً، وشعباً معاني المحبة والتعايش وقبول الآخر، وإشاعة السلام باعتبارها أبرز القيم الإنسانية، التي قامت عليها منذ تأسيس دولة الاتحاد، حتى أصبحت اليوم عاصمة عالمية للتسامح، يرنو إليها الباحثون عن السلام، وينهل من قيمها المتطلعون لنشر ثقافة التسامح والتعايش عبر العالم أجمع.
فمنها خرجت قوافل السلام، وأسّست مجلس الحكماء ومنتدى أبوظبي للسلم، وجائزة الشيخ زايد للسلام، والكثير من المؤسسات ذات البعدين الدولي والإقليمي، واحتضنت العديد من اللقاءات والمبادرات محلياً وخارجياً، داعمة للسلام العالمي.. وهو ما جعل الإمارات مرتكزاً أساسياً ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب.

منجزات دولة التسامح والسلام
ونسج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون على أرض الإمارات خريطة طريق يقتدي بها العالم، تحكي واقع التسامح، والسلام، والأمان، والتعددية الثقافية، حيث تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، فيما كفلت قوانين الدولة للجميع العدل والاحترام والمساواة، وجرّمت الكراهية والتعصب، وأسباب الفرقة والاختلاف، فانطلقت قوافل التسامح والسلام من أرض الإمارات لتنير للعالم طريقه.. لتكون تطبيقاً عملياً، ومثالاً يحتذى به في دول العالم أجمع.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على بعض من منجزات دولة السلام والتسامح، وكلها مبادرات من شأنها تعزيز السلام، إذ أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وسنّت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست عدة مراكز لمكافحة التطرف والإرهاب، فيما وضعت وثيقة الأخوة الإنسانية، التي خرجت من الإمارات للعالم، إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح يسعى إلى السلام.

وزارة التسامح
وفي فبراير 2016، تم استحداث وزارة للتسامح في الإمارات لأول مرة في العالم، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «لا يمكن أن نسمح بالكراهية في دولتنا، ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز بين أي شخص يقيم عليها، أو يكون مواطناً فيها»، مشيراً سموه إلى أن ثقافة التسامح ليست وليدة اليوم في مجتمع دولة الإمارات، بل هي امتداد لثقافة سائدة في المنطقة منذ القدم، وأن إنشاء الوزارة يدعم موقف الدولة نحو ترسيخ قيم التسامح، والتعددية، والقبول بالآخر، فكرياً وثقافياً وطائفياً ودينياً.
وفي 8 يونيو 2016، اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتسامح الذي هدف إلى استدامة قيم التسامح واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً من جهة، مع نبذ العنف والعصبية والتمييز والكراهية من جهة أخرى. واستند البرنامج الوطني للتسامح إلى سبعة أُسس تمد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم التسامح، هي: الإسلام، والدستور الإماراتي، وإرث زايد، والأخلاق الإماراتية، والمواثيق الدولية، والآثار والتاريخ، والفطرة الإنسانية، والقيم المشتركة.
ويعمل البرنامج الوطني للتسامح ضمن محاور عدة، هي: تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، حيث تضطلع حكومة دولة الإمارات بنشر قيم ومبادئ التسامح والوسطية وقبول الآخر ونبذ العنصرية والعصبية، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع المؤشرات الوطنية، وكذلك ترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع المتسامح، حيث إن، الأسرة هي النواة الرئيسة لبناء مجتمع متسامح ومتفهم ويقبل الآخر ويحترم التعددية الثقافية، إضافة إلى تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، على اعتبار أن الشباب هم عماد المجتمع ومستقبله المشرق، وتولي قيادة وحكومة دولة الإمارات عناية فائقة بهذه الفئة وتفعيل أدوارهم لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وترسيخ القيم الصحيحة لسماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف. واتخذت الدولة إجراءات عدة لتعزيز جهودها في تحقيق التعايش، منها إجراءات قانونية تشريعية، وإجراءات دينية ثقافية، وإجراءات إعلامية اجتماعية. ففي عام 2006، أصدرت «قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية»، إضافة إلى تشكيل «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في عام 2009. 
وفي عام 2013 تم إِنْشاء «مركز هداية الدولي للتَّمَيز في مُكافحة التَّطَرُّفِ العَنيف»، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف.
 وفي عام 2014 تم إِصْدار «قانون مُكافَحَة الجرائِم الإرْهابية»، بينما شهد العام 2015 إصدار «قانون مُكافَحَةِ التَّمْييزِ والكراهية»، والذي اشتمل على مواد تضمن المساواة بين أفراد المجتمع، وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل.
وأسست الدولة في يوليو 2014 «مجلس حكماء المسلمين»، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، واحتضان الدولة للعديد من أعمال منتدى أبوظبي للسلم.
كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة (عام 2018)، انطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، واستلهاماً لمبادراتها الدولية الرائدة في مجال ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم؛ ويعمل المجلس على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح، مع نبذ التعصب الديني والكراهية.

مجلس حكماء المسلمين
أسست دولة الإمارات مجلس حكماء المسلمين في 19 يوليو عام 2014 كهيئة دوليَّة مستقلَّة، تهدف إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلَّة من علماء الأمَّة الإسلاميَّة وخبرائها ووجهائها ممَّن يتَّسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة، بهدف المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام والتَّشرذم.
ويتخذ المجلس من أبوظبي مقراً له، ويعد أوَّل كيان مؤسَّسيٍّ يهدف إلى توحيد الجهود في لمِّ شمل الأمَّة الإسلاميَّة، وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدِّد القيم الإنسانيَّة ومبادئ الإسلام السَّمحة وتشيع شرور الطَّائفيَّة والعنف التي تعصف بالعالم الإسلاميِّ منذ عقود.
كما يسعى مجلس حكماء المسلمين من خلال إحدى مبادراته «حوار الشرق والغرب» إلى الانفتاح على الآخر، ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم، في محاولة منه للبحث عن سبل العلاج من مرض التطرف والعنف والإرهاب، والعمل على التعاون على البر والتقوى والتعايش السلمي ونشر ثقافة السلام في العالم؛ والحد من اتساع نطاق استباحة حرمة الأنفس والأعراض والأموال، وتقديم المصالح العليا للإنسان والأوطان على المصالح الخاصة.

جامع الشيخ زايد الكبير.. جسر للتقارب الحضاري بين الشعوب
كرّس مركز جامع الشيخ زايد الكبير دوره المحوري بين مراكز الفكر الإسلامي، في تقديم الصورة المشرقة للدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مكانته كواحد من أهم المعالم الثقافية في العالم، حيث عمل على ترجمة الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس في جعل الجامع واحداً من أهم جسور التقارب الحضاري، ومنصة حوار عالمية للتقارب بين مختلف الثقافات، وأبرز منابر التسامح والتعايش الإنساني في العالم، فمنذ إنشائه دأب على بث قيم التسامح وإرساء ثقافة الوسطية والاعتدال، من خلال انتهاج رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الانفتاح الفكري والتعايش واحترام الآخر على أرض تحتضن أكثر من 200 جنسية، ينتمي أفرادها إلى أديان وثقافات مختلفة، ويعيشون معاً في ظروف يسودها الاحترام والتسامح. 
وقد تم إنشاء الجامع الكبير ضمن منظومة مبادرات وإنجازات الدولة الرامية لإرساء ركائز الوسطية والاعتدال وتعزيز القيم والمآثر الإنسانية، التي أرسى جذورها في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه-، والتي تأصلت فيه حتى باتت منهج حياة وثقافة لأجياله المتعاقبة.
وفتحت المكانة العالمية التي تربّع عليها الجامع الكبير على خريطة السياحة الثقافية والدينية في المنطقة والعالم، آفاقاً واسعة لبث القيم الإنسانية النبيلة محلياً وعالمياً، ترجمةً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة المنبثقة من رسالة الوالد المؤسس، لا سيما أنه بات مقصداً للزوّار من مختلف ثقافات العالم، يوفّر لهم الجامع على مدار العام تجارب ثقافية حضارية مفعمة بروح التسامح والانفتاح على الآخر، بدءاً من تصاميمه المعمارية وقصص التقاء الثقافات في تلك التفاصيل والجماليات، وما يقدم الجامع من برامج وأنشطة تتمحور حول الرسائل الإنسانية كالتعايش والحوار الحضاري، وتترجم التزامه بالمسؤولية المجتمعية كمنبر ثقافي رائد. 
ويعتبر «التسامح» رسالة جامع الشيخ زايد الكبير الأولى، والذي يأتي امتداداً لدوره الرائد في بث قيم التسامح والتعايش، ويكثّف مركز جامع الشيخ زايد الكبير جهوده كرافد رئيس لجهود الدولة في تحقيق التقارب بين الثقافات، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة والفعاليات؛ التي استهدفت مختلف الفئات العمرية والثقافات من مختلف أنحاء العالم، حيث فتح قنوات التواصل الحضاري، ومدّ جسور التقارب بين الجميع من مختلف أنحاء العالم. 
كما تم احتضان اللقاء التاريخي بين البابا الراحل فرنسيس وشيخ الأزهر في جامع الشيخ زايد الكبير، حيث شهد الجامع لقاءً تاريخياً بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا الراحل فرنسيس، ضمن «ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية»، وذلك انطلاقاً من دوره كمنصة عالمية للحوار الحضاري بين الأديان والثقافات. 
وأطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، جولات ثقافية عن بُعد، بصفته إحدى أهم الوجهات الثقافية والسياحية العالمية، إذ يقصده سنوياً أكثر من 6 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم بمختلف ثقافاتهم، وذلك من خلال مواصلة دوره في إيصال رسالته الحضارية.

«العالمي للمجتمعات المسلمة»
تم تأسيس المجلس في 2018، باعتباره مؤسسة دولية تهدف إلى تنسيق جهود مؤسسات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، تمكين المجتمعات المسلمة من الاندماج الإيجابي في دولها، لتحقيق الانسجام بين الالتزام بالدين، والانتماء للوطن، والارتقاء بدورها الوظيفي، لتحقيق الشهود الحضاري، وتشجيعاً لأفرادها المساهمة في نهضة دولهم المدنية؛ وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة، وإدماج المجتمعات المسلمة في دولها بصورة تحقق لأعضائها كمال المواطنة، وأولى مقدمات تحقيق هذه الغاية تحرير المسلمين في المجتمعات المسلمة من التبعية للتيارات والحركات الفكرية والفقهية والأحزاب السياسية العابرة لحدود الدولة الوطنية، التي تحول دون اندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة، وفي الدول التي يحملون جنسيتها، وتُبقي عليهم غرباء في دولهم، متعلقين بأحلام وأوهام ومشاكل وأزمات دول ومجتمعات لا علاقة لهم بها.. وبالتالي يحل السلام بين البشر.

المعهد الدولي للتسامح
في 21 يونيو من العام 2017، وتأكيداً لصدارة الإمارات في بناء غدٍ أفضل للمجتمعات العربية والعالمية وخدمة الإنسانية، صدر قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونص القانون رقم 9 لسنة 2017 على إنشاء المعهد الدولي للتسامح ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كما أصدر سموه المرسوم رقم 23 لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، والمرسوم 28 لسنة 2017 بتعيين العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، وتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح أيضاً إطلاق «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»، التي تُدار وفقاً لأحكام قانون إنشاء المعهد ونظامه الأساسي. وأصبح المعهد الدولي للتسامح، ويتخذ من دبي مقراً له، المنظمة التي تؤمن بمأسسة قيم التعايش والمحبة والأخوة الإنسانية، إذ يحمل المعهد على عاتقه مهمات عدة، منها تنظيم سلسلة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعميق وعي الشباب تجاه قضايا التسامح، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإنسانية البناءة إلى واقع ملموس من أجل أجيال اليوم والغد.
وتكريماً لجهود رموز التسامح على المستوى الوطني والعالمي، أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح من خلال خمس فئات وفقاً للمجالات التالية: الفكر الإنساني، الأدب العالمي، الفنون الإبداعية، المشاريع الشبابية، الإعلام الجديد.
وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح إلى تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في ترسيخ قيم التسامح باعتباره وسيلة للتفاعل الحضاري بين الشعوب.

منتدى أبوظبي للسلم 
حمل منتدى السلم مسؤولية نشر ثقافة التسامح والتعايش، منذ نشأته، على عاتقه مسؤولية نشر ثقافة السلم، وبث روح التسامح، من خلال المنتديات والندوات، مستلهماً قيم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد عُني المنتدى بتأصيل مفهوم السلم في الإسلام، وبيان مساهمة ديننا الحنيف فيه تاريخياً، ففتح بذلك أمام الدارسين والأكاديميين أبواباً واسعة لاستكمال البحث وتنوير الرأي العام والخاص، كلُّ ذلك وفق منهجية علمية رصينة، تستمد جذورَها من أصول الشريعة الغرّاء، وتراعي مقتضيات الزمان والمكان، وتقيم الاعتبار للمآلات والعواقب، وتستهدف تحقيقَ المصالح ودرءَ المفاسد. 

جائزة زايد للأخوة الإنسانية
تأسّست جائزة زايد للأخوة الإنسانية عام 2019 تخليداً للّقاء التاريخي الذي جمع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالبابا الراحل فرنسيس، في أبوظبي في الرابع من فبراير من نفس العام حيث وقَّعا معاً «وثيقة الأخوة الإنسانية».
وتم إطلاق الجائزة من أجل النهوض بالإنسانية، والسلام بين البشر. حيث تحتفي جائزة زايد للأخوة الإنسانية بالأفراد أو الكيانات الموجودة في أي مكان في العالم ممن يُمثلون القدوة لغيرهم في القيام بأعمال جليلة، متجاوزين بذلك حدود الفرقة والانقسامات.