في تقرير المدعي العام.. «الجنائية الدولية» تجدد طلبها تسليم أسامة نجيم

جددت المحكمة الجنائية الدولية طلبها إلى السلطات الليبية بتسليم أسامة نجيم إلى لاهاي، مؤكدة استمرارها في «تعقب الهاربين من العدالة»، وضرورة التزام «جميع الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة وفق نظام روما الأساسي».

جاء ذلك في التقرير الثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025، إلى أن مكتب المدعي العام يرحب بخطوة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إقالة نجيم من مهامه في الشرطة القضائية بطرابلس، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استجابة أولية لطلبات التعاون، رغم استمرار تأخر تنفيذ طلب تسليمه.

وأوضح التقرير أن نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان وفريق ليبيا عقدوا في 8 أكتوبر 2025 اجتماعًا موسعًا مع أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، في إطار ما وصفه التقرير بـ«الاجتماع الاستراتيجي الثالث» لتعزيز الحوار مع الضحايا والشهود والمجتمعات المتضررة. كما أعلن عن عقد اجتماع رابع مطلع العام 2026 لمواصلة هذا المسار.

– تقرير قانوني يتتبع مسار قضية «نجيم»: خطوة ليبية قد تعيدها لـ«الجنائية الدولية»
– أمر بحبس أسامة نجيم على ذمة اتهامات بتعذيب سجناء
– «الجنائية الدولية»: إيطاليا عرقلت عمل المحكمة بإعادة أسامة نجيم إلى ليبيا

 150 اجتماعًا مع 54 منظمة
وكشف التقرير أن الفريق عقد منذ مايو الماضي أكثر من 150 اجتماعًا مع 54 منظمة مجتمع مدني، لمناقشة مسارات التحقيق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في شرق وغرب وجنوب ليبيا.

ورحبت منظمات المجتمع المدني، بحسب التقرير، بأوامر التوقيف الصادرة أخيرًا عن المحكمة، وبالقبض على المتهم خالد محمد علي الهشري في جرائم مزعومة في سجن معيتيقة، واعتبرته «رسالة ردع مهمة» لمرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا، داعية إلى تسريع وتيرة المحاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد التقرير أن فريق ليبيا واصل خلال فترة الإبلاغ التركيز على سلامة الضحايا والشهود وضمان كرامتهم وسريتهم، بالتعاون مع وحدة دعم وحماية الشهود بالمحكمة، بما في ذلك تقديم دعم طبي ونفسي لعدد من الشهود. كما شدد المكتب على التزامه باتباع نهج إنساني يوازن بين متطلبات التحقيق وحماية المشاركين فيه، مع توفير ضمانات إجرائية وتدابير أمنية تقلل من أي آثار سلبية قد تنجم عن تعاونهم مع المحكمة.