حبس المراقب المالي في الجفارة بتهمة التزوير وصرف مليون و140 ألف دينار لأقاربه

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المراقب المالي بمراقبة الخدمات المالية وإدارة الخدمات الصحية في الجفارة احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد توجيه إليه تهم تتعلق بتزوير مستندات رسمية وصرف أموال عامة لأقاربه بطرق غير مشروعة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن نائب النيابة تولى مراجعة التقارير التي كشفت عن «انحراف المراقب المالي عن مقتضيات الوظيفة العامة»، المتمثلة في الاستيلاء على المال العام عبر التزوير.

– حبس مسؤول بمراقبة الخدمات المالية في الجفارة بتهمة الفساد

وأظهرت التحقيقات قيام المسؤول بتزوير أرقام وطنية واستخدامها في صرف مبالغ مالية بلغت مليونًا و140 ألف دينار لأقاربه وأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالوظيفة العامة؛ ما دفع المحقق إلى إصدار أمر بحبسه احتياطيًا.