«لوموند» تكشف عن ضرورة حصول هانيبال على «إذن» من هيئة دولية للسفر خارج لبنان

قالت جريدة «لوموند» الفرنسية إنه بعد إطلاق هانيبال القذافي، الابن الأصغر للعقيد الراحل معمر القذافي، لم يغادر لبنان، على الرغم من نيته السفر إلى وجهة أخرى، وهو ما يخفيه فريق دفاعه لأنه يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقيام بذلك، والذي فرض العام 2011، في ذروة حملة قمع الانتفاضة في شرق ليبيا، حظر سفر على عائلة القذافي.

وأطلق هانيبال يوم الإثنين حيث اجتمع الرجل الخمسيني برفقة زوجته وأطفاله، بعد عشر سنوات من الاحتجاز في بيروت، لم يُحاكم خلالها قط. وقد أُفرج عنه بكفالة قدرها 900 ألف دولار (نحو 775 ألف يورو)، دفعها وفد ليبي من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حضر عملية الإفراج حسب تأكيدات «لوموند» في تقرير لها اليوم الأربعاء.

احتجاز هانيبال في لبنان
وقد وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» احتجاز هانيبال القذافي لفترات طويلة في لبنان بأنه تعسفي، ودعت إلى إطلاقه في أغسطس، قائلة إن احتجازه كان على أساس «ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، بعدما اتُهم بإخفاء معلومات حول اختفاء الزعيم السياسي اللبناني الشهير موسى الصدر في ليبيا عام 1978 ـ مع اثنين من مرافقيه ـ لكن القذافي الشاب لم يكن قد تجاوز الثالثة من عمره وقت الأحداث.

ويستذكر التقرير الفرنسي كيف خسر لبنان المثقل بالصراعات لرحيل موسى الصدر، صوت معتدل دعا إلى الحوار بين الأديان. حيث لا تزال حركة أمل الشيعية، التي أسسها الإمام الصدر، تُحيي ذكراه سنويًا. ويقودها رئيس مجلس النواب المخضرم نبيه بري الذي حوّل هذه الشخصية الرمزية لدى الشيعة إلى رصيدٍ سياسي.

– وسائل إعلام لبنانية: الإفراج عن هانيبال بعد سداد كفالة 80 مليار ليرة
– «حكومة الوحدة»: لبنان يطلق هانيبال القذافي
– وفد من حكومة الدبيبة يسلم لبنان «ملف التحقيقات» في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر
– «فرانس برس»: القضاء اللبناني يخلي سبيل هانيبال القذافي بكفالة
– هانيبال القذافي يمثُل أمام محكمة التمييز في لبنان.. الجمعة

على الرغم من أن أحد مقرّبيه صرّح لجريدة «لوموند» بأنه «لم يكن هناك أي تدخل»، إلا أنه متهم بعرقلة جهود إطلاق هانيبال القذافي لسنوات، بهدف مواصلة استغلال قضية الصدر لتحقيق مكاسب سياسية. كما أن إبقاءه في السجن وسيلة للضغط على ليبيا لتقديم معلومات وفق التقرير.

ولم يُثر إطلاقه من السجن يوم الإثنين أي رد فعل يُذكر في لبنان، حيث تواجه البلاد أولويات أخرى، مثل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على الرغم من وقف إطلاق النار. في حين ظلت قضية هانيبال القذافي طي الكتمان لفترة طويلة، ولم يُمثل أمام المحكمة بين عامي 2017 وأكتوبر 2025.

وفي رأي الجريدة الفرنسية، لم يكن أحد يبدو في عجلة من أمره للتدخل نيابة عنه، بسبب سمعته الفاضحة – فقد واجه مشاكل قانونية في فرنسا وسويسرا بسبب أعمال عنف ارتكبها ضد العاملات المنزليات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – منذ أن كان والده يحكم ليبيا.

هانيبال على قائمة الإنتربول
وفي عام 2015، كان هانيبال القذافي هارباً، فبعد الجزائر فرّ إلى سورية مع زوجته اللبنانية وطفليهما. وخوفاً من تسليمه، كونه مدرجاً على قائمة المطلوبين لدى «الإنتربول» بناءً على طلب ليبيا، سعى إلى وجهة أخرى. في ديسمبر من ذلك العام، استُدرج في فخّ واحتُجز في لبنان قبل تسليمه إلى السلطات، التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه.

وبينما بدت القضية وكأنها ستُحفظ، برزت ديناميكية جديدة في الربيع، إذ شُكِّل فريق دفاع جديد بقيادة المحامي الفرنسي لوران بايون، الذي عيّنه في مارس نجل هانيبال القذافي المقيم في أوروبا. ولجأ فريق الدفاع إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأكد التقرير تفضيل لبنان، في ظلّ وضعه الهشّ، تجنّب أيّ دعاية سلبية، فقد تغيّر المناخ السياسي هناك مع ضعف حزب الله، ونشوء سلطات جديدة تدّعي الإصلاح، وخسارة نبيه بري لنفوذه.

وأصدر قرار الإفراج عنه في 17 أكتوبر، لكن ظلت هناك عقبة تحول دون إطلاق ابن الرئيس الليبي، إذ بلغت الكفالة المطلوبة 11 مليون دولار (9.5 مليون يورو)، وهو مبلغ اعترض عليه محاموه. وفي مطلع نوفمبر، شكّلت زيارة وفد ليبي من طرابلس نقطة تحوّل، حيث التقى الوفد بقضاة وشخصيات سياسية، بمن فيهم الرئيس جوزيف عون.

خطر أكبر للتسليم إلى ليبيا
بعد هذه المناقشات، خُفِّضَت قيمة الكفالة بشكل ملحوظ، ورُفِعَ حظر السفر من لبنان. كما سمح ذلك للسلطات اللبنانية بحفظ ماء الوجه، إذ أعرب الوفد الليبي عن رغبته في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع بيروت.

ولم يعد هانيبال القذافي يواجه خطر التسليم إلى ليبيا. فبعد 14 عامًا من سقوط نظام والده في ذروة موجة «الربيع العربي» في العام 2011، لم يعد مصير أفراد العائلة يُشكل قضيةً حقيقيةً في ليبيا نفسها، ربما باستثناء مصير سيف الإسلام (53 عامًا)، ابنه الأصغر.

وحكم على سيف القذافي بالإعدام في العام 2015 من قبل محكمة خاصة في طرابلس، ثم حصل على عفو بموجب قانون أقره البرلمان بعد عام، وترشح في عام 2021 في انتخابات رئاسية، والتي لم تجر، بينما كان في الواقع تحت الإقامة الجبرية.

أما شقيقه الأكبر محمد (55 عامًا) فسافر إلى الجزائر بعد ثورة 2011 قبل أن ينتقل إلى عُمان. كما منحت السلطنة حق اللجوء لأخته غير الشقيقة عائشة القذافي (49 عامًا) ووالدته صفية فركاش، الزوجة الثانية.

أما الابن الثالث، الساعدي (52 عامًا)، لاعب كرة قدم سابق، فقد فرّ إلى النيجر في العام 2011، واعتُقل وسُلّم إلى ليبيا، ثم سُمح له بالمغادرة والاستقرار في تركيا. أما أبناؤه الثلاثة الآخرون، معتصم وخميس وسيف العرب – المولودون في أعوام 1975 و1982 و1983 على التوالي – فقد قضوا في العام 2011 أثناء قتالهم ضد الثوار وحلفائهم في حلف شمال الأطلسي «ناتو».