عدم إقفال الحسابات الختامية ستار لجرائم الفساد المالي

قال خبراء اقتصاد إن عدم إقفال الحساب الختامي للدولة في ليبيا منذ العام 2008 كان ستارًا وراء جرائم الفساد المالي في البلاد طوال السنوات الماضية، كما تسبب في أزمات عديدة منها غياب المساءلة والمحاسبة للمسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة عما ينفق ويصرف من أموال سنويًا.

ونوه الخبراء في حديث مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط، أمس الثلاثاء، بأن غياب الحساب الختامي أدى إلى أزمة في إدارة المال العام في البلاد وعزوف الاستثمارات الأجنبية وقلة الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص، بينما تهرب المسؤولون من هذا الملف وألقى كل منهم باللائمة على آخرين.

ما هو الحساب الختامي؟
يوضح الخبير الاقتصادي علي الصلح أن الحساب الختامي يعني النظام المالي الفعلي أو الميزانية الفعلية التي نُفِّذت خلال سنة ما، ويعكس أيضًا مدى التزام الحكومة بالميزانية المعتمدة، ويساعد في إعداد الميزانية في السنة المقبلة.

وأضاف الصلح أن غياب الحساب الختامي وفقًا للمعايير والمقاييس الدولية له آثار عديدة جداً، منها ضعف المساءلة والمحاسبة، وكذلك غياب الدقة المالية، كما أنه أثر سلبا على مصرف ليبيا المركزي وعمل المستثمرين المحليين وقدوم المستثمرين الأجانب.

وتابع: «الأرقام الموجودة اليوم بخصوص الميزانيات ضعيفة بترد في بيانات ذات موثوقية قليلة بسبب غياب المستندات المؤيدة لها ونتيجة وقف الحسابات».

ونوه الصلح بأن الحساب الختامي غاب لفترة طويلة منذ العام 2008، وذلك خلال أربع مراحل مهمة في الدولة الليبية: من المؤتمر الشعبي العام إلى المجلس الانتقالي ثم المؤتمر الوطني ثم مجلس النواب.

تداخل أدوار بين ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية
من جانبه، يرى المستشار والخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية د.خالد الكاديكي أن تداخل دور الرقابة الإدارية مع ديوان المحاسبة أحد مظاهر الخلل التي تسبب في غياب الحسابات الختامية للدولة.

وفي أغسطس الماضي، تبادل كل من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية الاتهامات وألقى كل منهما بالمسؤولية على الآخر في تأخر قفل الحسابات الختامية للدولة. ويرى الديوان أن دوره محصور في مراجعة الحساب الختامي الذي تعده وزارة المالية ثم تعرضه على السلطة التشريعية، ويقول إن عدم استلام الحسابات الختامية من الحكومة يعقِّد عمله الرقابي.

وانتقد الديوان هيئة الرقابة الإدارية، وقال إنها تفهم التشريعات المالية بشكل خاطئ، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بأحكام القضاء الدستوري التي أيدت موقفه.

في المقابل، قالت الهيئة إن الديوان لم يتخذ الإجراءات الضبطية بحق الجهات المخالفة في هذا الصدد «على الرغم من علمه بعدم التزام الحكومة بالمواعيد القانونية».

يوضح الكاديكي أن هذين الجسمين يعاملان كجسم واحد على الرغم من أن لهما اختصاصات منفصلة. فديوان المحاسبة يُعنى بالإجراءات المالية والدورة المستندية، وكذلك متابعة الميزانية وتقييم أوجه الصرف وتسجيل الانحرافات في مصروفات القطاعات المختلفة.

أما الرقابة الإدارية، فإحدى أولوياتها متابعة الإجراءات المتبعة في الصرف وطرق تطبيقها بشكل قانوني، وتقييم مدى الالتزام باللوائح الإدارية والقانونية بشكل فني.

– «المحاسبة» و«الرقابة الإدارية» يتبادلان الاتهامات حول تأخر قفل الحسابات الختامية في ليبيا
– قادربوه يطالب لجنة متابعة الحسابات الختامية للدولة بإنجاز مهامها في المواعيد المحددة
– «المحاسبة»: مجلس النواب يعتزم إنشاء هيئتين رقابيتين جديدتين
– قادربوه يبحث مع اللجنة المالية بـ«النواب» إجراءات قفل الحسابات الختامية

وأشار الكاديكي إلى أن عدم استقرار السلطة والتغيير المستمر للحكومات هو سبب عدم إقفال الحسابات الختامية، لافتًا إلى تأثير ذلك على متابعة الأجهزة الرقابية لهذه الحسابات، خصوصًا ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.

ستار لجرائم الفساد المالي
بدوره، قال رئيس تحرير منصة «مال وأعمال» إبراهيم السنوسي إن غياب الحساب الختامي تسبب في إهدار المال العام، وكان ساترا لإخفاء جرائم الفساد المالي وتبديد ميزانية الدولة.

وأضاف: «عندما نتحدث عن الفترة من 2008 إلى 2010، يبدو أن الأمر غير مقبول، لكن الأسوأ من ذلك هو ما بعد ذلك، خاصة بعد الانقسام السياسي في 2014. فلم يكن هنالك أساس ميزانية للدولة الليبية يحدد حجم الإيرادات في مقابل المصروفات والإنفاق العام».

وواصل: «دائمًا في ليبيا نعاني من إهمال، أي إن عدم إقفال الميزانيات ليس فقط على مستوى الدولة بل على مستوى القطاعات والهيئات والمؤسسات».