«الاقتصاد» تخاطب «المركزي» بشأن تنظيم الاستيراد وتدعو لاجتماع عاجل مشترك

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في 5 نوفمبر الجاري، خطابًا رسميًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن تنظيم التجارة الخارجية واستمرار العمل بالقرار رقم «42» لسنة 2025 المتعلق بالاستيراد والتصدير.

وأكدت الوزارة في خطابها، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، حرصها على حصر عمليات التوريد داخل القنوات المصرفية الرسمية، مشيرة إلى تقارير اقتصادية ومصرفية تفيد بتأخر بدء عمل شركات الصرافة المرخصة، وعدم توفر منتجات مصرفية كافية لتغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات.

«الاقتصاد»: الاعتمادات المستندية تغطي نسبة محدودة من احتياجات السوق
وأوضحت الوزارة أن الاعتمادات المستندية المفعّلة لا تغطي سوى نسبة محدودة من احتياجات السوق المحلية، في حين لم تُفعّل مستندات التحصيل والحوالات التجارية بالشكل الكافي لضمان استقرار الإمدادات.

كما بيّنت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن حجم التحويلات بين الحسابات المصرفية من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2025 بلغ نحو 188 مليار دينار، مقابل نشاط نقاط بيع بلغ 18.5 مليار دينار، ما يعكس توسع النشاط التجاري عبر النظام المصرفي، لكنه لا يعكس – وفق الوزارة – حجم التجارة الفعلي في السوق.

«الاقتصاد»: 35% من الواردات تغطي خارج القنوات المصرفية
وحذرت وزارة الاقتصاد من استمرار غياب الإفصاح عن كميات الاعتمادات المستندية، مؤكدة أن تقييم احتياجات السوق لا يمكن أن يتم على أساس القيمة فقط، معتبرة أن هذا الوضع يغذي السوق الموازي ويؤثر على أسعار التوريد. وكشفت أن نحو 35% من حركة الموانئ ما زال يغطيها توريد من خارج القنوات المصرفية، وهو ما يعكس حجمًا تجاريًا فعليًا لا يزال خارج الرقابة الرسمية.

– بتعليمات «المركزي».. الحويج يلزم «الجمارك» بالاستيراد والتصدير عبر الدفع المصرفي

ودعت الوزارة المصرف المركزي إلى وضع إطار زمني محدد لتفعيل عدد من الإجراءات، أبرزها:
– إطلاق نشاط شركات الصرافة المعتمدة وفق المعايير الدولية.
– تفعيل منتجات التحويل التجاري.
– إنشاء آلية مشتركة لمتابعة حركة التجارة الخارجية وتمويلها داخل النظام المصرفي.
– تعديل منشور بيع النقد الأجنبي بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الإنتاجي.
– اعتماد أسلوب الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل «(Back to Back» لطرف ثالث.

وأكدت الوزارة أن هذه الترتيبات الانتقالية تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وحماية السوق من التقلبات، مع الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة الجرائم المالية. كما دعت إلى عقد اجتماع عاجل يضم رئيس مجلس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي ووزيري المالية والاقتصاد، لوضع رؤية مشتركة تعزز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.

جدل القرار رقم «42»
وسبق أن شدد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، في كتاب موجه إلى وزير الاقتصاد، على أهمية الاستمرار بالعمل بالقرار الذي يحظر الاستيراد خارج القنوات المصرفية، مشيرًا إلى حساسية الملف وعلاقته بتصنيف الدولة الليبية، في ظل تقييم مرتقب ستجريه مجموعة العمل المالي «FATF» العام المقبل حول مدى امتثال ليبيا لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء موقف المصرف المركزي ردًا على تراجع وزارة الاقتصاد عن تطبيق القرار، بعد اعتراضات من صغار التجار وغرف التجارة الذين اعتبروا أن القرار تسبب في شلل بحركة الاستيراد وارتفاع الأسعار نتيجة تعقيد الإجراءات وتأخر التحويلات.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد محمد الحويج أصدر القرار رقم «42» لسنة 2025 بناءً على طلب من المصرف المركزي، الذي يقضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة، قبل أن تخاطب الوزارة مؤخرًا مصلحة الجمارك لوقف العمل بالقرار موقتًا وتمديد فترة السماح للسلع وفق الإجراءات السابقة.