منظمات حقوقية تطالب بتحقيق مستقل في الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين ومحاسبة المسؤولين

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية الليبية والبريطانية عن قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين في ليبيا، وسط ما وصفته بـ«غياب مستمر للعدالة والمحاسبة»، داعين إلى الإطلاق الفوري لجميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم أو آرائهم، وإجراء تحقيقات شاملة مستقلة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين ومحاسبة المسؤولين. 

جاء ذلك في بيان مشترك نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة «المادة 19» الحقوقية البريطانية، ووقعت عليه منظمات: «شبكة أصوات»، و«متحدون من أجل العدالة في ليبيا»، و«محامون من أجل العدالة في ليبيا»، والمركز الليبي لحرية الصحافة، والمنظمة الليبية للإعلام المستقل، ومجموعة «رابسا» للإعلام والثقافة. 

جرائم ضد الصحفيين
جاء في البيان: «لأكثر من عقد من الزمان، واجه الصحفيون في ليبيا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاعتداءات الجسدية والتهديدات. تلك الانتهاكات وقعت في خضم انقسامات سياسية عميقة وتشرذم لمؤسسات الدولية، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب السائدة التي تقوض حرية الإعلام وأمن الصحفيين، وحق الشعب في الحصول على المعلومات».

– في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. انحسار مهنة الصحافة أمام طغيان السلطة والانقسام في ليبيا
– شاهد في «تغطية خاصة»:‎ حرية الصحافة.. بين سطوة الحكومة وصرخات التحرير

وأضاف: «الانقسام السياسي المستمر بين الحكومات المتنافسة في شرق وغرب ليبيا، وكذلك الاستخدام المستمر للقوانين التي تعود إلى عهد معمر القذافي، أسهما في تعقيد إطار العمل القانوني الذي يحكم عمل الإعلام في ليبيا».

وانتقدت المنظمات الست غياب قانون موحد للإعلام، مما ترك القطاع في حالة من الفوضى دون رؤية واضحة للإصلاح. وقالت: «المشهد الإعلام يتسم بالتشرذم والهشاشة للتدخلات السياسية، وهو ما يعكس انعدام الاستقرار والضعف المؤسسي العام في البلاد». 

ووثق البيان مقتل أكثر من أربعين صحفيا ومدونا بين عامي 2005 و2025 في ليبيا، بينما جرى خطف وتعذيب عشرات آخرين مع الإفلات الكامل من العقاب. كما لفت إلى تسجيل 488 انتهاكا بحق الصحفيين بين عامي 2014 – 2024. 

إصلاح قطاع الإعلام
في سياق متصل، أكدت المنظمات أيضا أهمية إجراء إصلاحات شاملة وشفافة لقطاع الإعلام في ليبيا، بما يشمل الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأطراف ذات الصلة، لضمان حرية التعبير، واستقلال الإعلام، وحماية جميع العاملين في القطاع الإعلامي. 

وقالت: «إطار العمل المؤسسي والقانوني الذي يحكم قطاع الإعلام في ليبيا يظل قديما ومجزأ، وفشل في مواكبة التطورات المتعلقة بحرية الصحافة. كما فشل في تضمين أي لوائح أو توجيهات لوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام السمعية والبصرية»، مشيرة إلى استمرار العمل بقانون المطبوعات الذي جرى إقراره بالعام 1972، ويتضمن أحكاما تقيد حرية الصحافة، وتفرض رقابة مسبقة.

خطوة تاريخية
رحبت المنظمات، في بيانها، بالقرار الذي وصف بـ«التاريخي» الصادر عن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا، أوائل نوفمبر الجاري، الذي أعلن عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم الدستورية. 

وقالت: «يمثل قرار المحكمة، الذي أبطل القانون رقم 4 لسنة 2017، المُعدل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري، خطوة إيجابية نحو إرساء سيادة القانون والمؤسسات التي تدعمه، وضمانة مهمة لحقوق المواطنين، خصوصا الصحفيين، وحرياتهم الأساسية».

كما أكدت أن «ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وحماية حرية الإعلام، أمران أساسيان لاستعادة ثقة الجمهور، ودعم مسيرة ليبيا نحو مجتمع حر وديمقراطي يحترم حقوق الإنسان»، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم الإعلامي أو آرائهم، وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها.