منظمات إغاثة دولية تعلق الاتصال مع حرس السواحل الليبي

قررت 13 منظمة إغاثة دولية تعليق الاتصال مع حرس السواحل الليبي في البحر المتوسط، بزعم تفاقم حالات العنف خلال اعتراض سفن وقوارب الهجرة غير القانونية في البحر المتوسط، وتعرض المهاجرين واللاجئين إلى انتهاكات وتعذيب داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وعدت المنظمات الـ13 قرارها رفضا لما وصفته بـ«ضغوط متنامية من قِبل الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا على وجه الخصوص، لمشاركة المعلومات مع حرس السواحل الليبي»، الذي تلقى تدريبات ودعما وتمويلا من بروكسل، بحسب ما نقلته جريدة «ذا غارديان» البريطانية أمس الجمعة. 

المنظمات تطلق تحالفا جديدا
أعلنت المنظمات، في بيان مشترك، إطلاق تحالف جديد باسم «أسطول العدالة»، يتولى متابعة وتوثيق الحوادث التي تشمل حرس السواحل الليبي، وجمع المعلومات حول القضايا القانونية التي تتابعها المنظمات غير الحكومية. 

– معهد ألماني: السياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير القانونية رسخت نفوذ «أمراء الحرب» في ليبيا
– مذكرة أمام «الجنائية الدولية» تتهم 122 مسؤولاً أوروبياً بانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا والمتوسط
– رئيس «فرونتكس»: أتمنى لو لم أضطر لإعادة المهاجرين إلى ليبيا

وذكر الموقع الإلكتروني لـ«أسطول العدالة»: «على مدى عشر سنوات، قدمت منظمات الإنقاذ البحري المدنية الإسعافات الأولية في البحر المتوسط. ونتيجة ذلك، تعرضنا للمضايقات والتجريم والتشهير. لهذا السبب نوحد جهودنا الآن، أقوى من أي وقت مضى، للدفاع عن حقوق الإنسان والقانون البحري الدولي معا». 

منظمات الإغاثة: ليبيا مكان غير آمن للاجئين
إلى ذلك، عدت منظمات الإغاثة، في بيانها، حرس السواحل الليبي «جهة غير نظامية في البحر»، واصفة ليبيا بـ«مكان غير آمن للاجئين». وقالت الناشطة في المجموعة الألمانية «كومباس كوليكتيف»، إينا فريب: «لم نعترف قط بهذه الجهات الفاعلة كسلطة إنقاذ نظامية».

وأضافت: «نتعرض الآن إلى ضغوط متنامية للتواصل مع حرس السواحل الليبي. ينبغي أن يتوقف ذلك. إنهاء كل الاتصالات مع مركز التنسيق الليبي للإنقاذ ضرورة قانونية وأخلاقية، ويمثل موقفا حازما ضد التواطؤ الأوروبي في الجرائم ضد الإنسانية».

المنظمات الـ13 قد تتعرض لغرامات أو أوامر احتجاز
أقرت المنظمات الـ13 بأن قرارها قد يواجه بغرامات أو أوامر احتجاز ومصادر لسفن الإغاثة التابعة لهم في البحر المتوسط. إلا أن الناشطة في منظمة «سي ووتش» الألمانية، جوليا ميسنر: «ليس من حقنا فحسب، بل من واجبنا أيضًا أن نتعامل مع التشكيلات المسلحة على هذا النحو في اتصالاتنا العملياتية، وليس كجهات فاعلة نظامية في عمليات البحث والإنقاذ».

وطيلة فترة عملها، الممتد إلى عشر سنوات في البحر المتوسط، تعرضت منظمات الإغاثة الدولية، بحسب «ذا غارديان»، إلى ضغوط متنامية من قِبل الاتحاد الأوروبي لمواصلة التعاون مع ليبيا. وانتقد نشطاء على وجه الخصوص ما يُوصف بـ«تصاعد حملة القمع» ضد منظمات الإغاثة من قِبل إيطاليا.

ووثقت «سي ووتش» الألمانية، في تقرير نشرته الشهر الماضي، 54 واقعة عنف في البحر المتوسط منذ العام 2016، شملت إطلاق الرصاص الحي والتهديد والاعتداء على المهاجرين وطالبي اللجوء على متن القوارب. 

يواجه الاتحاد الأوروبي اتهامات متنامية في الآونة الأخيرة بتجاهل الانتهاكات الواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها المهاجرون المحتجزون داخل ليبيا، بينما طالب عديد من المنظمات الحقوقية بقطع التعاون مع ليبيا الهادف إلى كبح تدفقات الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط. 

وقد وجد تحقيق، أجرته الأمم المتحدة بالعام 2021، أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرضون إلى «سلسلة من الانتهاكات في مراكز الاحتجاز، وعلي يد شبكات تهريب البشر، مما قد يشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».