الاقتصاد غير الرسمي يستحوذ على 35% من الناتج المحلي.. بنك «الجزائر المركزي» يكشف عن مسارات غسل الأموال
الاقتصاد غير الرسمي يستحوذ على 35% من الناتج المحلي.. بنك «الجزائر المركزي» يكشف عن مسارات غسل الأموال
الجزائر – بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 06 نوفمبر 2025, 08:03 مساء
كشف بنك الجزائر المركزي عن قنوات غسل الأموال في البلاد، حيث تتعرض عائدات العديد من الأنشطة غير المشروعة للتبييض من خلال قطاع العقارات.
وأصدر البنك تقريره، حول تقييم المخاطر القطاعية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد توصيات مجموعة العمل المالي الدولية التي وضعت الجزائر على «القائمة الرمادية» في أكتوبر 2024.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر يمثل ما بين 30% و35% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُسبب ضياعًا في الإيرادات الضريبية ومنافسة غير عادلة مع القطاع الرسمي، ولكنه أيضًا «عاملٌ لزيادة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وفقًا لبنك الجزائر، الذي يؤكد أن هذه الملاحظة مدعومة بتقارير عديدة صادرة عن منظمات دولية، مثل «صندوق النقد الدولي» ومجموعة العمل المالي.
أشكال عائدات الفساد
كما تم تحديد الفساد في التقرير باعتباره أحد التهديدات الرئيسية، على الرغم من أن المصدر، يلفت إلى هذه الآفة أصبحت الآن في المرتبة الرابعة بين الجرائم الأساسية الأكثر إثارة للقلق.
وحدد التقرير أشكال عائدات الفساد، بما في ذلك النقد، والممتلكات الثمينة، والعقارات، والمركبات. ويشير إلى أن معظم عائدات الفساد هذه تُجنى في الجزائر، ثم تُغسل محليًا أو تُنقل إلى جهات عالية المخاطر.
تتركز هذه الآفة حول الجزائر العاصمة، لكنها تؤثر على البلاد بأكملها. وهي تُصيب بشكل رئيسي الموظفين العموميين والإداريين ورواد الأعمال والصناع في القطاع الخاص.
ولا يتم استخدام القنوات المصرفية على نطاق واسع لغسيل الأموال المباشر، لكن بنك الجزائر يوضح أن «النظام المالي معرض للخطر بشكل غير مباشر، وخاصة من خلال قطاع العقارات».
تهديد التهرب الضريبي
ويبقى التهديد الأساسي الكامن هو التهرب الضريبي، الذي مثّل 35.1% من عمليات الضبط والمصادرة بين عامي 2019 و2023.
وتتجلى هذه الممارسة في عدم الإبلاغ عن الدخل، والقطاعات الأكثر تضررًا هي الواردات، والبناء والأشغال العامة، والعقارات، والتجارة.
ويجري تبييض عائدات التهرب الضريبي في كثير من الأحيان من خلال الاستثمار العقاري أو اقتناء السلع الفاخرة أو استخدام السوق الموازية لتحويل الأموال إلى عملات أجنبية، بحسب بنك الجزائر.
بالإضافة إلى الفساد والتهرب الضريبي، يصنف بنك الجزائر أيضا الاتجار بالمخدرات والجرائم الجمركية والتهريب والاتجار بالمهاجرين كعوامل خطر.
– محاكمة 25 متهما جزائريا في قضية فساد إحدى الشركات الصناعية 24 نوفمبر
ويتم غسل عائدات الاتجار بالمخدرات جزئيا محليا من خلال الاستثمارات في العقارات أو شراء السلع الفاخرة، وتستخدم التحويلات الدولية قنوات غير رسمية أو تعتمد على المهاجرين.