انتعاش أنشطة الأعمال يعزّز زخم الاقتصاد غير النفطي

أبوظبي (الاتحاد)

سجل الاقتصاد غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعاً بارتفاع في الطلبات الجديدة، وتوسع ملحوظ في إجمالي النشاط التجاري، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وبحسب نتائج المؤشر، شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تحسناً ملموساً آخر في ظروف الأعمال في شهر أكتوبر، رغم تباطؤ وتيرة النمو منذ شهر سبتمبر، وظلّت أعلى من اتجاه منتصف العام.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات 53.8 نقطة في شهر أكتوبر مقارنة مع 54.2 نقطة في شهر سبتمبر، ليظل أعلى مما كان عليه في الأشهر الأربعة السابقة.
وارتفع إجمالي حجم نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل كبير في شهر أكتوبر، حيث أشارت كثير من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن تحسن المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة شجََّع على التوسع. وكان معدل النمو أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة للشهر الثالث على التوالي.
وعلى نحو مماثل، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر أكتوبر. ويمثل ذلك الشهر الثاني على التوالي من تعافي الطلب، وبشكل عام، أفاد أعضاء اللجنة بأن تحسُّن الظروف الاقتصادية وتوسيع جهود التسويق ساهما في زيادة أعداد العملاء. 
وارتفع نشاط الشراء خلال الشهر، حيث سجلت الشركات أكبر زيادة في شراء مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو. وساعد هذا في استقرار مستويات المخزون، التي كانت قد انخفضت طوال الربع الثالث.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل متواضع في شهر أكتوبر، مع تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي. وفي حين أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار الموردين وزيادة تكاليف النقل وارتفاع الأجور، فإن 4% فقط من الشركات أفادت بزيادات في التكاليف. ونتيجة لذلك، أشارت الدراسة إلى تغير طفيف في متوسط أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي.