الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مكثفة لتفادي ‹كارثة› مناخية قبل ‹كوب 30›»

يعقد وزراء البيئة الأوروبيون، الثلاثاء، اجتماعاً في بروكسل يحاولون فيه تفادي «كارثة» عبر انتزاع اتفاق بشأن تقليص انبعاثات بلدان الاتحاد الأوروبي لغازات الدفيئة بين عامي 2035 و2040، قبيل انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» في البرازيل.

تحاول بلدان الاتحاد الأوروبي منذ أشهر التوافق على هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، أولهما للعام 2035 والآخر للعام 2040، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية مونيك باربو للصحفيين مع بدء المفاوضات النهائية في بروكسل: «إنه يوم غاية في الأهمية»، محذّرة من أن التوجّه إلى المؤتمر المناخي الأممي، الذي يقام بين العاشر والعشرين من نوفمبر في بيليم، من دون اتفاق على الأهداف سيشكّل «كارثة» بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان والتكتلات إصداراً للانبعاثات خلف الصين والولايات المتحدة والهند، لكنه كان الأكثر التزاماً من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ، وقد خفّض الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990.

لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام البلدان الأوروبية يتركز على الدفاع والتنافسية على حساب قضايا المناخ، في ظل المخاوف من آثار سلبية محتملة للتحول نحو اقتصاد صديق للبيئة على النمو في أوروبا.

– 3 قضايا محورية على جدول أعمال مؤتمر «كوب 30» للمناخ في البرازيل
– هل يتأثر «كوب 30» بالانسحاب الأميركي والاضطرابات الجيوسياسية؟
– في مؤتمر «كوب 30».. البرازيل تسعى إلى جبهة موحدة لمكافحة التغيُّر المناخي
ودعا المفوض الأوروبي للعمل المناخي فوبكه هويكسترا، لدى توجهه لحضور المحادثات، إلى تعاون دول التكتل الـ27.

ولعل التحدي الأبرز الماثل أمام الوزراء يكمن في التوصل إلى اتفاق بالإجماع على هدف الانبعاثات للعام 2035، يُعرف بالمساهمة المحددة وطنياً، التي يُفترض أن تقدمها البلدان الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ إلى قمة البرازيل.

وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر لدى وصوله: «أريد أن يتوجه رؤساء دولنا وحكوماتنا إلى البرازيل بتفويض قوي جداً وبدور قيادي واضح لأوروبا».

كما يأمل الاتحاد في حشد دعم أغلبية بلدانه الرئيسية لتحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وأفادت المفوضية في يوليو بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040 مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسية باتّجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.

انقسام المواقف والتحفظات
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم هذه الخطوة التالية، ما سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.

وتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح أهداف العام 2040، كما تدعمه ألمانيا مع بعض التحفظات. لكن المجر وبولندا والتشيك وإيطاليا تعارضه بحجة المخاطر التي يحملها على صناعاتها.

في الأثناء، يبقى موقف فرنسا غامضاً، إذ تطالب باريس بضمانات بألا تؤثر الأهداف سلباً على قطاعها النووي بناءً على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة، وبمساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع.

وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة إجراءات «مرنة» للدول الأعضاء، بما يشمل السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تُشترى لتمويل مشاريع خارج أوروبا ضمن إجمالي الانبعاثات التي تساهم في خفضها.

وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة كربون تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسّكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.

كما تطالب بعض البلدان ببند يتيح إعادة النظر في هدف العام 2040 كل عامين.

إلا أن المجموعات المدافعة عن البيئة اتّهمت الحكومات بتقويض طموحات التكتل المناخية عبر ترك ثغرات.

لكنّ دبلوماسياً مشاركاً في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، مقرّاً في الوقت عينه بأنها «ليست جيّدة بالضرورة».

وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ».

الطريق إلى ‹كوب 30›
ومع بدء العد العكسي لـ«كوب 30»، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في سبتمبر على «إعلان نوايا» غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66.25% و72.5% بحلول العام 2035.

وفي مسعى لتجنّب بلوغ طريق مسدود، يُتوقع أن يقر الوزراء رسمياً الثلاثاء هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنياً الملزمة قانوناً بناءً على اتفاقية باريس.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالمياً في مجال المناخ، بعدما جمع 31.7 مليار يورو (36.6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.