إسراء دهان.. باحثة ليبية شابة تصدر أول دراسة قانونية متعددة اللغات حول مسؤولية كارثة درنة

أصدرت الباحثة إسراء عبدالباسط دهان، ابنة مدينة زوارة وأصغر باحثة وكاتبة قانونية (مواليد 2002)، كتابها الأول والمهم بعنوان «المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية: درنة الليبية نموذجاً عملياً».

ويعد هذا العمل الأكاديمي الرائد إضافة نوعية للمكتبة القانونية، حيث تناول بالدراسة والتحليل إحدى القضايا الوطنية الأكثر إلحاحاً، وهي كارثة سيول وفيضانات مدينة درنة التي وقعت في سبتمبر 2023.

واختارت الباحثة دهان عنواناً فرعياً للكتاب هو «كارثة درنة من منظور قانوني»، ليجسد محور الدراسة.

صدر الكتاب بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى اللغة الأمازيغية، وقام الدكتور نجيب فرحات دهان بترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية.

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عن منشورات جامعة نالوت لعام 2025، ويُشكل دراسة قانونية معمقة تسعى لتحديد المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسيمة التي خلفتها الكارثة.

– شاهد: «هنا ليبيا» يتابع فعاليات «مهرجان درنة الزاهرة المسرحي»
– لقاء التراث والقانون بالإبداع في اليوم الرابع من معرض النيابة العامة للكتاب
– النيابة العامة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز الثقافة القانونية والوقاية من الجريمة

عالجت الباحثة إشكالية غياب التشريعات الخاصة بتنظيم هذه المسؤولية من خلال تحليل القرارات الحكومية ذات الصلة وتطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية (التقصيرية والعقدية).

الأضرار ليست نتاج «قوة قاهرة» بالكامل
وتوصلت الدراسة إلى أن الأضرار لم تكن نتاج «قوة قاهرة» بالكامل، بل كان للعامل البشري والإهمال دور واضح، ما يوجب تحديد المسؤولية وفتح الباب أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض.

في ختام دراستها القانونية عن كارثة درنة، قدمت الباحثة إسراء عبدالباسط دهان مجموعة من التوصيات الموجهة للمشرّع الليبي والجهات التنفيذية، تهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتحصين البلاد ضد أخطار الكوارث المستقبلية وضمان حقوق المتضررين وهي:

■ ضرورة توفير إطار قانوني خاص وواضح في ليبيا يعالج إشكالية تحديد طبيعة المسؤولية عن أضرار الكوارث الطبيعية، ويحدد بوضوح الجهة المسؤولة عن وقوعها وعن تعويض المتضررين.

■ كما أوصت بسَن تشريع يحظر البناء في الأماكن المعرضة للخطر بفعل الظروف الطبيعية والتغيرات المناخية، مثل البناء في مجاري السيول والأودية، لضمان الوقاية وتفادي الأضرار الجسيمة.

■ وأكدت على أهمية صياغة تأمين إلزامي للمسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية، نظرًا لدوره الحيوي في تغطية الأضرار التي تتجاوز قدرة الأفراد أو الدولة على تحملها.

■ وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق المتضررين في التعويض المادي (النقدى) عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم نتيجة الكارثة.

■ ودعت الجهات المعنية إلى القيام بالإجراءات اللازمة للعمل على الوقاية من خطر الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها قبل وقوعها.

يذكر أن الكتاب عُرض أخيراً في معرض النيابة العامة للكتاب في دورته الثانية، الذي اختتمت فعالياته في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

وجاء في إهداء الكتاب: «إلى أرواح شهداء سيل درنة الطاهرة.. وإلى كل من ضحوا بأرواحهم في سبيل إنقاذ إخوانهم وإلى من قدموا يد العون لأهلهم.. أُهدي هذا الجهد المتواضع».