المفوضية الأوروبية تجري محادثات مع طرابلس بعد وقف عمل «أطباء بلا حدود»

ذكرت شبكة «إي يو أوبزرفر» الأوروبية أن المفوضية الأوروبية تجري مشاورات مع الدول الأعضاء والسلطات في ليبيا بشأن قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس إنهاء عمل منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية.

وفي تصريحات إلى الصحفيين في بروكسل، أمس الإثنين، قال ناطق باسم المفوضية: «المفوضية الأوروبية تجري محادثات بشأن الأمر مع الحكومة في طرابلس وممثلي الدول الأعضاء بغرض الاتفاق على تحرك منسق». 

تحرك غير واضح
في بيان الأسبوع الماضي، قال رئيس برامج «أطباء بلا حدود» بليبيا، ستيف بوربريك: «لم نحصل على أي تبرير لطردنا، والعملية لا تزال غير واضحة». وأُملهت المنظمة حتى التاسع من نوفمبر الجاري لإنهاء أعمالها في ليبيا. 

– «أطباء بلا حدود»: ليبيا أمهلتنا حتى 9 نوفمبر لمغادرة البلاد
– ليبيا تطرد منظمات إغاثة متهمة بالتخطيط لـ”تهريب” لاجئين أفارقة
– في ظل الخلاف حول المناطق البحرية.. تقرير أوروبي يتساءل: هل أشهرت ليبيا سلاح الهجرة في وجه اليونان؟

ويأتي هذا التحرك، بحسب تقرير الشبكة الأوروبية، وسط «حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف منظمات الإغاثة الدولية العالمة في ليبيا»، في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد الأوروبي الضغط لكبح تدفقات الهجرة غير القانونية من ليبيا.

وكانت «أطباء بلا حدود» من بين عشر منظمات مجتمع مدني أمرت السلطات في ليبيا بتعليق عملها، مارس الماضي، وسط مزاعم بوجود محاولات دولية لإعادة توطين المهاجرين داخل ليبيا. كما وجهت الأجهزة الأمنية في ليبيا اتهامات لبعض المنظمات بالتورط في أنشطة لغسل الأموال، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. 

انتقادات للتعاون الأوروبي مع ليبيا
كما انتقد التقرير الأوروبي التعاون المتنامي بين المفوضية الأوروبية والسلطات في ليبيا على الرغم مما وصفه بـ«حملة القمع بحق منظمات المجتمع المدني»، في إطار السياسة الأوروبية الرامية إلى احتواء تدفقات الهجرة غير القانونية من ليبيا، مما يثير تساؤلات جمة بشأن مدى الالتزام الأوروبي بالمعايير الإنسانية.

في هذا الصدد، قال الناطق باسم المفوضية: «إننا نبذل قصارى جهدنا فيما يتعلق بالاتصالات مع السلطات الليبية، لمساعدتها حقا في إنشاء نظام شامل وقائم على الحقوق لإدارة وتنظيم الهجرة».

كما تطول الانتقادات مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في مجال الهجرة، التي سيجرى تجديدها تلقائيا في فبراير المقبل، بعد انتهاء الموعد النهائي المحدد لسحبها، الذي كان مقررا أمس الإثنين.

وتقدم إيطاليا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2017 الدعم الاقتصادي واللوجستي والتشغيلي للسلطات الليبية وحرس السواحل، لمنع المهاجرين من مغادرة السواحل الليبية صوب إيطاليا.

وقالت المسؤولة في لجنة الإنقاذ الدولية، مارتا ويلاندر: «تجديد الاتفاقية الليبية – الإيطالية خطوة في الاتجاه الخاطئ تمامًا. فعلى مر السنين، فشلت هذه الاتفاقية في منع الناس من المخاطرة بحياتهم في رحلات خطيرة بحثًا عن الحماية، بل أجبرتهم فقط على تحمل المزيد من المعاناة على طول الطريق».

كما انتقدت النهج الراهن للحكومة الإيطالية، والسياسة الأوروبية بشكل عام، التي تركز بشكل غير متناسب على منع وصول الأشخاص إلى أوروبا، مما يعرضهم لمخاطر جسيمة، تشمل التعذيب وسوء المعاملة.

محاولة لبسط النفوذ
في سياق متصل، رأت شبكة «إي يو أوبزرفر» أن «عمل منظمات الإغاثة الدولية وقع ضحية مسعى لتوطيد النفوذ من قِبل حكومة الوحدة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة». 

وأضافت: «الدبيبة يحاول تصفية قادة التشكيلات المسلحة ذوي النفوذ، وإحكام قبضته على طرابلس»، مشيرة إلى مقتل عبدالغني الككلي، الشهيرة بـ«غنيوة»، قائد ما يُعرف بـ«جهاز دعم الاستقرار» في مايو الماضي.

وأشارت إلى تأثر المهاجرين واللاجئين بشدة بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس في مايو الماضي، إذ انهارت خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة المقدمة للاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة بشكل شبه كامل بعد أحداث مارس، ولم تعد الفرق الطبية موجودة في نقاط الإنزال ومراكز الاحتجاز.