«إعدامات جماعية» تنتظر الأسرى الفلسطينيين بعد إقرار قانون إعدامهم في الكنيست

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، قانون إعدام الأسرى، يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في كيان الاحتلال ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان.

ووصفت الحركة في بيان اليوم، هذا الإقرار بأنه «تصعيد خطير»، ويأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها «العدو بحق شعبنا»، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى.

انتهاك جديد لكل المواثيق الدولية
وتابعت أن هذا الإقرار يمثل أيضا انتهاكاً جديداً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وجريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

– لجنة الأمن القومي في الكنيست تقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

وشددت على أنها لن تدخر جهداً في مواجهة سياسات «العدو الجائرة والعدوانية بحق أسرانا في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني»، داعية أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على «هذه الانتهاكات بحق أسرانا البواسل».

إقرار قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
وفي وقت سابق من اليوم، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ضمن خطة صهيونية ممنهجة للتنكيل بالأسرى.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، وفق قناة «الجزيرة» القطرية.