البداية من حي الأندلس.. الطرابلسي يعلن إطلاق خطة شاملة لتأمين طرابلس

أعلن المكلف بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، مساء اليوم الأحد، إطلاق خطة شاملة لتأمين العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنها تبدأ من بلدية حي الأندلس وبتنسيق مشترك بين عدة أجهزة أمنية.

وقال الطرابلسي إن الخطة الأمنية الشاملة لتأمين طرابلس «وضعتها الوزارة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة»، وتأتي «في إطار جهود الوزارة لمواجهة مظاهر الجريمة والسطو المسلح والاعتداءات على المواطنين، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة الشاملة
وأوضح الطرابلسي أن تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة سيجرى «بمشاركة مديرية أمن طرابلس، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، والإدارة العامة للدعم المركزي، إلى جانب الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع».

وأضاف أن الخطة الأمنية في العاصمة طرابلس تأتي «ضمن تنسيق أمني مشترك يهدف إلى تحقيق الانضباط والردع الفاعل لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية تمكنت بالفعل من القبض على عدد من مرتكبي وقائع السطو المسلح وسرقة الأموال من المواطنين».

– الدبيبة: تأمين طرابلس بات اختصاص وزارة الداخلية فقط للمرة الأولى منذ 2011 (فيديو)
– «الداخلية»: استمرار تنفيذ خطة مشتركة لتأمين طرابلس
– تكليف مديرية الأمن بإعداد خطة تأمين طرابلس بعد سحب المظاهر المسلحة

وأكد وزير الداخلية المكلف أن «العمل الأمني يتطلب السرية والانضباط الميداني بعيداً عن الطابع الإعلامي، حفاظاً على سلامة العمليات الأمنية ونجاحها»، منوها بأن «الخطة ستنطلق ميدانياً من بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، من خلال أربعة مراكز شرطة ستكون نواة التنفيذ الميداني».

لن يكون هناك أي تهاون مع التجاوزات الأمنية
وشدد الطرابلسي على أنه «لن يكون هناك أي تهاون مع التجاوزات الأمنية أو أي مظهر يخل بالنظام العام»، لافتا إلى أن «وجود أجهزة موازية غير تابعة لوزارة الداخلية تسبب في عرقلة سير العملية الأمنية، إلا أن الوزارة عازمة على استعادة زمام المبادرة الأمنية وتنظيم العمل الأمني».

كما أكد الطرابلسي أن «إعداد القوة الأمنية لتنفيذ الخطة تم بعناية لضمان جاهزيتها الكاملة»، كما «أن الحملات الأمنية مدروسة وتهدف إلى فرض النظام ومكافحة الجريمة رغم محدودية الإمكانات»، حيث «سيكون التنفيذ ميدانياً ومكثفاً دون تساهل مع المخالفين، مع الالتزام بتقديم الدعم للمواطنين وعدم التعرض لهم واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع».

تعامل حازم مع الآليات التابعة لجهات لا تتبع وزارة الداخلية
ووجّه الطرابلسي «تعليماته الصارمة إلى الأجهزة الأمنية كافة بالتعامل الحازم مع أي مركبات أو آليات تتبع جهات عسكرية أو أمنية خارج إطار وزارة الداخلية، حفاظاً على هيبة الدولة وتنظيم المشهد الأمني داخل العاصمة»، محذرا «بشدة أي شخص أو جهة من التعرض لرجال الشرطة أو محاولة عرقلة مهامهم الأمنية».

ونبه الطرابلسي إلى أن وزارة الداخلية «ستتعامل بحزم وقوة مع كل من يعتدي على عناصرها أثناء أداء واجبهم، وأن الاعتداء على رجال الأمن يُعد اعتداءً على هيبة الدولة وسيادة القانون»، وفق الوزارة.

الطرابلسي أثناء تفقده القوة المشاركة في تنفيذ خطة تأمين طرابلس، الأحد 2 نوفمبر 2025. (وزارة الداخلية)

استعراض القوة المشاركة في تنفيذ خطة تأمين طرابلس، الأحد 2 نوفمبر 2025. (وزارة الداخلية)

استعراض القوة المشاركة في تنفيذ خطة تأمين طرابلس، الأحد 2 نوفمبر 2025. (وزارة الداخلية)

استعراض القوة المشاركة في تنفيذ خطة تأمين طرابلس، الأحد 2 نوفمبر 2025. (وزارة الداخلية)

استعراض القوة المشاركة في تنفيذ خطة تأمين طرابلس، الأحد 2 نوفمبر 2025. (وزارة الداخلية)

استعراض القوة المشاركة في تنفيذ خطة تأمين طرابلس، الأحد 2 نوفمبر 2025. (وزارة الداخلية)