الدبيبة يدعو «العدل» و«الداخلية» إلى التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز سيادة القانون في ليبيا

دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إلى زيادة التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية لتطوير آليات العمل ومعالجة أوجه القصور القائمة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون في ليبيا.

وأكد الدبيبة، خلال اجتماعه اليوم الأحد مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الداخلية المكلّف اللواء عماد الطرابلسي، على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

– لجنة الحقوقيين الدوليين تؤكد استمرار الانتهاكات في ليبيا وتدعو لإنشاء «آلية مراقبة مستقلة»
– إيطاليا: قلقون من استمرار الاعتقالات والاختفاء في ليبيا
– حكومة الدبيبة: لسنا بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة

وقالت المنصة إن الدبيبة «شدّد على أهمية زيادة التنسيق مع المنظمات الدولية لتطوير آليات العمل في هذا المجال»، مؤكدا أن «ليبيا ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة من الشركاء الدوليين لتجاوز التحديات القائمة، وفي مقدمتها أوضاع بعض السجون ومراكز الاحتجاز، وتحسين ظروفها بما يتماشى مع المعايير الإنسانية».

إصلاحات حكومية لحماية الحقوق العامة
كما أشار الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى حماية الحقوق العامة وصون كرامة المواطن»، داعيا إلى «استمرار التعاون مع الجهات الدولية لإبراز ما تحقق، ومواصلة العمل لمعالجة أوجه القصور القائمة وتعزيز سيادة القانون في مختلف مؤسسات الدولة» وفق منصة «حكومتنا».

يأتي ذلك على خلفية الانتقادات الموجهة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بشأن استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون ومهاجرون في مراكز الاحتجاز الليبية، وقبيل إحالة التقارير الحكومية بشان الأوضاع الحقوقية في ليبيا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.